أزمة بينانس في أمريكا تتكرر مع السلطات الفرنسية… ما القصة؟

امتدت أزمة بورصة بينانس مع الحكومات بالدول التي تديرها بها أنشطتها للتداول لتشمل فرنسا، بعد ما تعانيه حاليا من تحقيقات جارية ضدها في الولايات المتحدة.

وبحسب ما أفادت وكالة “بلومبيرج” تخوض الآن بورصة بينانس لتحقيقات من قبل السلطات في فرنسا، بعد أن تم توجيه اتهامات لها، بتقديمها لخدمات الأصول الرقمية بشكل غير قانوني، وهو الأمر نفسه الذي تواجهه بينانس في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

وكانت قد تقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكية بطلب تجميد أنشطة بورصة بينانس يو إس على أساس مزاعم لممارسات غير قانونية قامت بها البورصة عبر رئيسها التنفيذي “شانجبينج تشاو”.

وبحسب بلومبيرج، فإن السلطات الفرنسية، وجهت اتهامات لبينانس حول أعمال غسل الأموال، بحسب تصريحات رسمية لمسؤول تابع لمكتب المدعي العام في باريس.

ونقلت الوكالة الأمريكية، تصريحات ل متحدث باسم بينانس علق خلاله على التحقيقات الجارية حاليا ضد منصته من قبل الحكومة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم بينانس ، إن السلطات الفرنسية داهمت مقر البورصة الأسبوع الماضي، وقال إنه في فرنسا، الزيارات الميدانية تعتبر جزءا من الالتزامات التنظيمية التي يجب على جميع المؤسسات المالية تقبلها والالتزام بها.

أيضا ضمن تصريحاته، قال ممثل بورصة بينان، من قام بهذه الزيارة، عدد من المنظمين والمفتشين التابعين للسلطات الفرنسية.

في حين رفض المتحدث باسم البورصة الشهيرة، أن يعلق على تفاصيل التحقيقات الجارية حاليا التي تخضع لها بورصته، مع قوله إن بورصته ملتزمة بجميع القوانين في فرنسا، تماما كما هو الحال بالنسبة لأي سوق آخر تدير به المنصة عملها.

وإلى جانب فرنسا، كانت هناك مجموعة مختلفة من التداول التي تمارس بها بينانس نشاطها، خضعت بها البورصة لتحقيقات، وتجميد للنشاط الذي تمارسه.

فكان هناك ما مرت به مؤخرا في الولايات المتحدة من مواجهة قضائية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهناك أيضا، مواجهة، تجمع بين البورصة وهيئات الرقابة في عدد من الدول الأوروبية.

فقد سبق وأعلنت بورصة بينان عن أنها ستوقف نشاطها في هولندا، وستغادر البلاد رسميا، بعد أن فشلت في تسجيل نشاطها لدى السلطات المالية في البلاد وفق الشروط التي تحددها دولة هولندا بحسب ما ذكرت “بلومبيرج”.

وفيما يخص أزمتها في هولندا، أعلنت بينانس في بيان رسمي له نشرته يوم الجمعة، أنها فشلت في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها بتوفير خدمات التداول للأصول الرقمية في هولندا.

ذلك على الرغم من أنها أكدت على محاولاتها للعديد من السبل، التي قد تمكنها من ممارسة نشاطها بشكل قانوني يتوافق مع لوائح السلطات الهولندية والهيئات الرقابية بها.

هذا التدقيق التنظيمي المتزايد، تواجهه بورصة بينانس في العديد من الدول الآن، وسط تأكيدات وتطمينات من مسؤوليها حول قانونية ما تقوم به من أنشطة، تخص تداول العملات الرقمية بمختلف أنواعها.