أول إطار تنظيمي لتبادل المعلومات حول العملات الرقمية تضعه مجموعة العشرين

أعلنت الدول الأعضاء لمجموعة العشرين عن تأييدها توصيات مجلس الاستقرار المالي، بشأن وضع إطار تنظيمي مشترك فيما بينها، يمنح الدول الأعضاء الحق في تبادل معلومات حول عمليات تبادل العملات المشفرة عبر الحدود لأغراض ضريبية.

ووفق ما ذكرت مصادر، الإطار الجديد الذي أوصى به مجلس الاستقرار المالي، يختص بشأن تنظيم وإشراف على أصول العملات المشفرة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بعمليات تحويل العملات وسوء استغلالها في عمليات إرهابية محتملة.

وعدم الاستقرار الأخير في عمليات تداول العملات الرقمية عبر الحدود، أدى في سوق العملات الرقمية لعودة تنسيق عالمي بشأن التنظيم لتجنب ما واجهته أسواق الكريبتو من رفض من المودعين والمتعاملين على خلفية ما كانت تشهده الأسواق من تراجع أو سقوط لعملات رقمية محددة أو بورصات معينة شهيرة مثل بورصة FTX.

أيضا الإطار التنظيمي الجديد المتفق عليه، سيساهم في حظر أو تقييد العملات الرقمية في بعض البلدان، وسيشجع على انتشارها في إطار قانوني خاضع لرقابة الهيئات الرسمية.

وقمة العشرين انعقدت في دورتها الحالية في مدينة نيودلهي في الهند، ويأمل سوق العملات الرقمية في أن الإطار الجديد الذي حددته الدول الأعضاء سيساهم في إحياء صناعة الكريبتو، خلال الوضع التنظيمي الجديد المشترك.

لوائح هي الأولى من نوعها

وتفيد مصادر أن هذه اللوائح التنظيمية الموضوعة، هي الأول من نوعها التي تحكم العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم.

وأطلقت القمة كيانا عرفته باسم “الإبلاغ عن الأصول الرقمية، ويختصر ب CARF، هذا الكيان، دعت مجموعة العشرين إلى إنفاذ سريع لمتطلباته، بدعم من” معيار الإبلاغ المشترك “.

وطالبت قمة العشرين التي استمر انعقادها لمدة يومين في نيودلهي، من المنتدى العالمي للشفافية، معلومات حول معاملات العملات المشفرة التي أقرتها المجموعة.

هذه المعاملات في غالبيتها، تضم دولا تشهد تعاملات على نطاق واسع بالاعتماد على العملات الرقمية، ومن المتوقع أن يكون لها أكبر قدرا من التأثر بالإطار التنظيمي الجديد الذي قدمته مجموعة العشرين.

ومن ضمن هذه الدول أستراليا والبرازيل وكندا والأرجنتين والصين وألمانيا وفرنسا وإندونيسيا والهند، وكل من إيطاليا واليابان، والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية.

وكل من جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي.

وهذا المقترح بوضع إطار تنظيمي لتبادل المعلومات حول عمليات تحويل الكريبتو عبر الحدود، ظهر للمرة الاولى في عام 2022، وقدمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية.

ولتسهيل الطريق امام تمرير هذا التشريع الجديد، تم تصميم وثيقة للمقترح لمنح السلطات الضريبية في الدول التي تشهد تحويلات العملات الرقمية، رؤية أكبر لمعاملات العملات المشفرة عبر الدول المختلفة، علاوة على الأفراد المتعاملين بالعملات الرقمية في هذه الدول.

ولن تكون هناك قيود على تبادل المعلومات حول تعاملات العملات الرقمية، بين الدول التي عبرت عن توافقها مع هذا الإطار وستسعى لتطبيقه.