أول حالة حكم بالسجن بسبب رموز NFT… ما قصته؟

عرفت منصة سوق رموز NFT الرقمية “أوبن سي”، كأضخم سوق في العالم حاليا لتداول وبيع رموز NFT الرقمية، لما تقدمه من تشكيلات استثنائية تميزت بها عن غيرها من المنصات.

وبخلاف ما تميزت به من خدمات، شهدت السوق مؤخرا حادثة تعتبر الأولى من نوعها في عالم مجال رموز NFT، بأن تعرض أحد المسئولين السابقين بها للسجن، بتهمة قيامه بعمليات تداول داخلية لرموز NFT، في سابقة هي الأولى على مستوى العالم.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن المسئول السابق في سوق تداول رموز NFT، “نثانيال تشاستين”، كان يعمل مدير منتج في المنصة الرقمية العملاقة.

ورصد مرؤسيه في المنصة، قيامه بشراء رموز NFT رقمية، كان يعلم أنها ستظهر على الصفحة الرئيسية لمتابعات المنصة، ثم قام ببيعها لاحقا ليحقق من ورائها أرباح لنفسه.

وأوضحت الوكالة أن القضية الأولى من نوعها، حكم بها على المتهم البالغ من العمر 33 عاما، بالسجن لمدة 3 أشهر وإجباره على قضاء ما لا يقل عن 200 ساعة من خدمة المجتمع.

هذا الحكم، صدر على المتهم كحكم مخفف، بعد أن كان يتطلع المدعون لأن يحصل على حكم بالسجن لا يقل عن 27 شهرا للتكفير عن جريمته.

في المقابل، اكتفى القاضي بالحكم على المتهم بهذه المدة، مع الزامه بدفع غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف دولار، ومصادرة ممتلكاته من العملات المشفرة بقيمة 26,000 دولار.

قضية معقدة

وفي بيانه الرسمي تعليقا على القضية والعقوبة المفروضة، نقلت وكالة رويترز تصريحات للقاضي المسئول عن نظر القضية، قال بها أن العقوبة كانت بالنسبة له صعبة في تحديدها، كون القضية هي الأولى من نوعها التي تنظر أمام القضاء.

حتى أنها في بداية ظهور الأزمة، كانت هناك شكوك حول جدوى وصول القضية لصالات المحاكم، حتى أصر الممثلون لبورصة “أوبن سي” على توصيلها لأن تكون قضية سرقة أصول رقمية والحصول على حكم محقق ضد المدعى عليه.

وتقول وكالة رويترز، إن شاستين المحكوم عليه بالسجن 3 أشهر من إحدى المحاكم التابعة لدائرة مدينة مانهاتن بالولايات المتحدة، سيظل حرا مقابل ما سيدفعه من كفالة حتى نوفمبر، في الوقت الذي سيخطط لاستئناف الحكم.

في المقابل، كان محامي المدعى عليه يطالب بعدم تطبيق أي حكومة بالسجن على موكله، بالنظر لأنه بالفعل قد نفذت ضده قرارات بالفصل من العمل، ومصادرة أرصدته من الأصول المشفرة في منصة “أوبن سي”، وتقر قيمتها بعشرات الآلاف.

إلا أن اعتراف الموظف نفسه بارتكابه لفعلته، كان له عامل الحسم في تطبيق العقوبة عليه، بأنه قال أمام المحكمة تصريحات أعترف خلالها بما قام به.

وضمن تصريحاته، أعترف الموظف بقوله “لقد خذلت الشركة التي كنت أخدمها وفقدت الرؤية الصواب بالنسبة للشخص الذي كنت أطمح أن أكونه”.

وبتطبيق هذه العقوبة تكون هذه هي المرة الأولى التي يطبق بها حكم بالسجن لعملية سرقة NFT، بما يعكس انتشار عمليات إنفاذ القانون بشكل صارم في مجال الأصول الرقمية.