إندونيسيا تطلق بورصتها الحكومية الأولى لتداول الكريبتو في هذا الموعد

تستعد دولة إندونيسيا لإطلاق بورصتها الخاصة التي ستحظى بالدعم الحكومي الرسمي، لتداول العملات المشفرة، وذلك خلال عام 2023 الجاري.

ويقول موقع ” كريبتو نيوز”، إن الكشف عن موعد إطلاق بورصة إندونيسيا الحكومية لتداول الكريبتو، جاء وفق بيان رسمي صادر عن وكالة تنظيم تجارة السلع الآجلة، وهي وكالة حكومية تابعة للحكومة الإندونيسية وتعرف علنا باسم Bappebti، ومسئوليتها الحالية هي المراقبة والإشراف على تعاملات الأصول المشفرة داخل البلاد.

وبحسب تصريحات لـ “ديديد نوردياتموكو” رئيس وكالة تنظيم تجارة السلع الآجلة في إندونيسيا، فإن منصة تداول العملات المشفرة الحكومية الجديدة التي تستعد دولته لإطلاقها، سيبدأ عملها بشكل فعلي في منتصف عام 2023 الجاري، على أن تتم عمليات التداول بالمنصة تحت إدارة شركة قطاع خاص في البداية وليس الحكومة.

والخطة التي تعمل عليها إندونيسيا بخصوص منصتها الجديدة لتداول العملات المشفرة، تهدف لأن يتم تأسيس منصة مدعومة حكوميا تتمتع بقدر كبير من الكفاءة في عمليات تداول الكريبتو، وسط ما أصبح يحيط بهذا المجال، من اتهامات بالاحتيال والفضائح، حيث إن الحكومة الإندونيسية على دراية بأن مجال صناعة الكريبتو شهد خسائر تقدر بـ 4 مليارات دولار من الأصول المشفرة بسبب الاختراقات الإلكترونية، وعمليات الاحتيال خلال عام 2022 الماضي.

وما تتطلع لتحقيقه الحكومة الإندونيسية عبر بورصتها الجديدة لتداول العملات المشفرة، هو توثيق سبل الأمن المالي التكنولوجي، واكتساب ثقة المتداولين من خلالها، لاستثمار نجاح المنصة في المستقبل لتدعم بها الاقتصاد المحلي.

أيضا ترغب الحكومة الإندونيسية في توثيق ثقة المتداولين بمنصتها المنتظرة، وعلى أنها قادرة على تحقيق الاستدامة في تعاملاتها، على عكس بورصات الكريبتو، التي شهد المجال في العام الماضي، إعلانها رسميا للإفلاس، مثل بورصة FTX، وبورصة العملات المشفرة السنغافورية Zipmex، والتي تعتبرها الحكومة الإندونيسية نماذج يجب تجنبها والتعلم من أخطائها فيما هو قادم.

ومخطط البورصة الجديدة المدعومة من الدولة الإندونيسية، يشبه الطريقة التي تفصل بها أسواق الأسهم، حيث سيتم الفصل في عمليات التداول، والحفظ تحت إشراف رسمي من الحكومة الإندونيسية نفسها.

ويقول موقع ” كريبتو نيوز”، إنه بمجرد انطلاق البورصة رسميا للعمل، ستقوم منصات التشفير بالقطاع الخاص، بتنفيذ صفقات في البورصة مباشرة.

والحكومة الإندونيسية يعرف عنها حرصها على تعظيم إجراءات التدقيق والمراقبة على الأصول الرقمية وعمليات تداول الكريبتو، وكان أحدث الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن خلال شهر سبتمبر من عام 2022 الماضي، عقب انهيار بورصة FTX.

وأوضح موقع ” كريبتو نيوز”، أنه من ضمن الإجراءات التي طبقتها الحكومة الإندونيسية بتشديد الرقابة على تداولات الكريبتو، أنها طبقت قانونا يقضي بأن، ما لا يقل عن ثلثي عمليات التداول للأصول المشفرة يجب أن تكون لإندونيسيين مقيمين داخل الدولة.

الأمر الذي يعكس حرص الحكومة على رقابة عمليات التداول بشكل مستمر، وهو ما تسعى لتطبيقه عبر بورصتها الجديدة.