الإمارات تعلن عن استراتيجيتها الشاملة للحوكمة في الميتافيرس

أعلن مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقرير جديد يخص إطار عمل الحوكمة الذاتية المسؤولة في الميتافيرس.

هذا التقرير أعلن عنه الوزير بدولة الإمارات، الذي يرأس شبكة الدولة والحكومات المرنة، وأطلقه بالعنوان نفسه الذي يخص محتواه، ومن خلاله قام بتسليط الضوء على التحديات التنظيمية المعقدة التي فرضتها الحدود الرقمية الجديدة، والحلول المقترحة لها.

ويقول موقع “كوين تليجراف”، إن هذه المبادرة من جانب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بدولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه دولة الإمارات أنه متوقع بحلول نهاية العقد الجاري، أن تحقق تنقية الميتافيرس، أرباحا بقيمة تتراوح بين 4 و 5 تريليونات دولار، ويكون لاقتصاد دبي نصيب من هذه القيمة تصل ل 4 مليارات، مع توفير ما يصل ل 42,000 وظيفة عبر قطاع تقنيات الواقع الافتراضي الناشئة.

التقرير الذي صدر بعنوان إطار عمل الحوكمة الذاتية المسؤولة في الميتافيرس، تم نشره خلال شهر أكتوبر الجاري من عام 2023، ويركز على 9 مبادئ أساسية، تشمل إمكانية التشغيل البيني والخصوصية والاستدامة والتبادل، مع توفير الشفافية والعدالة والالتزام بالتنوع والمساءلة والسلامة، ضمن آليات تطبيق إمكانات تقنية الميتافيرس الناشئة.

تطبيقات الميتافيرس

أيضا تناول التقرير في محتواه، مجموعة من الجوانب الخاصة بالميتافيرس، بما يشمل تطبيقات تقنية الواقع الافتراضي، من خلال القطاعات المختلفة، وما يمكن أن تحققه المؤسسات والكيانات الاقتصادية من فائدة سيعود بها القطاع، وما سيكون لعملية تنظيم الميتافيرس من مبادئ عند تطبيقها.

يضاف إلى ذلك، التشريعات الحالية المعنية باستخدام المسؤول، وهوية المستخدم في الميتافيرس، والتي كان لها تركيز على نقاط محددة، تشمل حماية البيانات وتعزيز السيادة والأمن السيبراني ، مع إدراك الدور المحوري لبيانات المستخدمين في فضاء الميتافيرس.

والتقرير كان له دور في التأكيد على أهمية حماية البيانات الشخصية عند الاستخدام متعدد الأغراض لتقنية الميتافيرس، وبالأخص عندما يتعلق الأمر باستخدام الصور الرمزية، والأصول الافتراضية مثل NFT.

ويشير تقرير اللوائح المتاح حاليا لتنظيم استخدام الميتافيرس، والذي يشمل النظام الأوروبي لحماية البيانات، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، أنه من المهم عدم الاعتماد فقط على السمات الفردية لتقنية الميتافيرس، رغم ما تتمتع به من شمولية، بما يستلزم تطوير أطر مخصصة لهذا الفضاء الناشئ.

من النقاط أيضا التي ركز عليها التقرير، مسألة الهويات الرقمية، التي أكد على ضرورة وجود إطار تنظيمي لها، قادر على تعزيز أمان المستخدم وتوثيق الهويات الرقمية في الميتافيرس وتنظيم عملية استخدام الصورة الرمزية والأصول الافتراضية.

من النقاط أيضا التي تحدث عنها التقرير، عملية الإنقاذ القانوني والحد من أضرار استخدام الميتافيرس، ومكافحة الجرائم التي قد يكون الفضاء الافتراضي محركا لها، وما يشابه ذلك من تحديات أخرى في سبيل تعميم التقنية.