البحرين تسعى  لطرح عملتها الرقمية الخاصة

في ظل ما يشهده العالم من إقبال كبير على طرح عملات رقمية صادرة عن البنوك المركزية، أعلنت مملكة البحرين عن عزمها للانضمام إلى هذا التوجه السائد، بإحداث ثورة رقمية في اقتصادها.

ويقول موقع “كوين تليجراف”، أن البحرين بدأت في دراسة امكانية طرح عملتها الرقمية الخاصة، في وقت يشارك به 90% من البنوك المركزية في العالم في مشاريع مشابهة، تنطوي على طرحها لعملتها الرقمية الرسمية.

ويعكس ذلك ما يشهده الاقتصاد العالمي الآن من اهتمام متزايد بالعملات الرقمية للبنوك المركزية في مختلف دول العالم، حيث وصلت نسبة الدول العاملة على مشاريع مشابهة للنسبة السابق ذكرها بهذا التقرير، بما يعكس تضاعف عدد البلدان التي تعمل بشكل جدي على تطوير أو تجربة عملة رقمية تكون صادرة عن مصرفها المركزي في العامين الماضيين.

ومنذ منتصف عام 2023 الجاري، ستكون عدة دول قد اقتربت بشكل كبير من إصدار عملتها الرقمية الرسمية الصادرة عن مصرفها المركزي، مثل جزر البهاما وجامايكا ونيجيريا، وثمانية دول من منطقة شرق البحر الكاريبي.

ودوافع الاستكشاف في هذا المشروع تبقى متساوية بين كافة الدول على الرغم من تفاوت النتائج المترتبة على خضوع العملية لمراحل تجريبية مختلفة.

وفي أغلب البلدان، تمثل دوافع طرح عملة رقمية، ما بين تعزيز الشمول المالي، والمنافسة في القطاع المصرفي وضمان وجود أنظمة دفع مرنة، ومكافحة الاستخدامات الغير مشروعة للأموال.

البحرين على طريق العملات الرقمية

وبالنسبة للبلدان المتقدمة اقتصاديا مثل البحرين، تكون خطوات طرح عملة رقمية مستقرة، مدفوعة بالتركيز على تعزيز المرونة والمنافسة بين أنظمة الدفع الحالية، مع الحفاظ على السيادة النقدية.

ومشروع تطوير السياسة النقدية في البحرين، يعود لعام 2017، حين تم تصنيف البحرين على أنها رائدة على المستوى الإقليمي في قطاع التكنولوجيا المالية، بحسب نص قاعدة بيانات التكنولوجيا المالية الصادرة عن البنك الدولي.

هذه البيانات أفادت بأن ما يقارب 80% من سكان البحرين يعتمدون على المدفوعات الرقمية في تعاملاتهم اليومية، وقد عمل مصرف البحرين المركزي على تعزيز خدمات المدفوعات الرقمية، للتشجيع على المزيد من هذه الممارسات.

ومن الآثار التي قد تترتب على طرح البحرين لعملتها الرقمية الرسمية، أنها ستعزز من الوعي العام تجاه هذا النوع من العملات الرقمية، مع تشكيل هذه العملات لتحديا ربحي للقطاع المصرفي.

لهذا السبب سيكون على القائمين على المشروع التركيز على تصميم خاص بالعملة الرقمية يوفر الاستقرار المالي في المقام الأول.

والنموذج الموضوع للدراسة حول العملة الرقمية البحرينية، يركز على عدد كبير من التأثيرات الاقتصادية المحتملة، دون أن يركز على تصميم العملة نفسها، الذي يتطلب قابلية التشغيل دون اتصال الانترنت.

ودول عديدة مثل اليابان وروسيا، اصبحت الآن في سبيلها لإطلاق نسختها الخاصة من العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي بحسب تقارير لمصادر تهتم بهذا الشأن.