البنك المركزي الجزائري يعتمد العملة الرقمية الوطنية الأولى بالجزائر

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن عن أن حكومته تتجه في الوقت الحالي، لاعتماد أول عملة رقمية وطنية في الجزائر، ستحمل اسم رسمي هو الدينار الرقمي الجزائري، لتنضم بذلك الجزائر لعدد من الدول التي قررت رسميا الاعتماد على عملة رقمية وطنية في تعاملاتها.

وبحسب صحيفة ” إندبندنت ” البريطانية، فإن هذه الخطوة سبق أن أثارت نقاشات على مستويات مختلفة في الجزائر، قبل أن تتخذ الحكومة الجزائرية بشكل رسمي قرار اعتماد العملة الرقمية الأولى بها.

وهذه الخطوة تطلبت من الحكومة الجزائرية دراسات مطولة بحسب الصحيفة البريطانية، وقال رئيس الوزراء الجزائري، أن البنك المركزي في دولته، يتجه الآن للإعلان عن العملة الرقمية الجديدة، الدينار الرقمي الجزائري، في إطار توجه رقمنة المدفوعات، الذي تسعى لتحقيقه الحكومة الجزائرية في المستقبل.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدينار الرقمي الجزائري الجديد، من المفترض أن يساهم في دعم العملة النقدية الفعلية للجزائر، ذلك مع تأكيد الحكومة على تعزيزها لمجهودها في توفير الأمن الرقمي، وتوفير المراقبة الشاملة لعمليات الدفع الرقمية، هذه السياسات الرقابية التي سيتكفل بها البنك المركزي الجزائري نفسه وفق ما ذكرته الصحيفة البريطانية.

وتقول “إندبندنت”، إن حكومة الجزائر، تعمل على دراسة هذا المشروع منذ فترة طويلة، ضمن توجهها للوصول بالمعاملات المالية بها للعصر الحديث، وما يتسم به من  رقمنة.

ذلك مع تسهيل عمليات الدفع الرقمي على البنوك في الجزائر، ومحاولة التكيف مع أساليب الدفع الرقمية، وإجراء الإصلاحات القانونية اللازمة على النظام المالي، لتسهيل عملية إدراج عملة رقمية جديدة تابعة للبنك المركزي في الجزائر، وتحقيق انفتاح على البنوك الرقمية بمختلف مصادرها.

هذا التوجه الجديد للسياسة المالية في الجزائر، يعتبر تحولا عالميا لجأت له العديد من دول العالم، التي منها من أعلن بالفعل عن اختباره لتعاملات مالية عبر عملة رقمية وطنية، مثل دولة تركيا، والبعض الآخر لا زال يدرس اتخاذ هذه الخطوة، مثل الصين التي تدرس إطلاق عملة اليوان الرقمي، والولايات المتحدة الأمريكية التي تدرس إطلاق الدولار الرقمي لتدعيم اقتصاداتها بمساعدة هذه العملات المشفرة.

وإقبال الجزائر على التحول الاقتصادي والاعتماد على العملات الرقمية، يأتي تماش مع هذه التوجه العالمي، الذي سيعود على النظام النقدي والمصرفي في الجزائر بعدد كبير من الميزات.

واتجاه الجزائر لإطلاق عملة رقمية، وتمكين أنظمة الدفع الإلكتروني، يأتي بهدف تسهيل التعاملات المالية، ومراقبة الأسواق الموازية وحركة الأموال، لتتمكن الحكومة الجزائرية من الحد من عمليات غسيل الأموال بها والحد من ظواهر الفساد المالي المختلفة، بالنظر لأن التعاملات الرقمية المالية، تمنح الإدارات المالية مزيدا من السيطرة على هذا القطاع، ومراقبته بشكل أفضل لضمان شفافيته، وعدم استغلال موارده في سبيل تمويل الأعمال المشبوهة والكيانات الإرهابية، وهو التوجه الذي تمضي به العديد من دول العالم التي سعت لتحقيق الغاية نفسها من التحول للعملات الرقمية.