البنك المركزي السعودي يدرس إمكانية إطلاق عملة سعودية رقمية

كشفت تقارير عن عمل البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية لإطلاق أول عملة سعودية مشفرة رسميا، على غرار عدد كبير من دول العالم التي تعمل حاليا على تطوير ودراسة إمكانية إطلاق نسخة رقمية من عملاتها الوطنية.

ويقول موقع “ذا كوين ريبابلك “، إن البنك المركزي السعودي يدرس حاليا إمكانية إطلاق عملة سعودية مشفرة تكون تابعة للبنك المركزي، ما قد يترتب عليه ذلك من تباعيات ، وإمكانية استبدال العملة الفعلية بالعملة الرقمية بعد إطلاقها رسميا.

وهذا التخطيط يأتي في سياق مشروع طويل الأمد لتحول رقمي شامل، تخطط له المملكة العربية السعودية في المرحلة المستقبلية من عمر المملكة لما بعد عام 2030.

وفي بيان صادر عنه، قال البنك المركزي السعودي إنه في حاجة للقيام بعملية تدقيق حول جدوى إطلاق عملة رقمية رسمية تابعة له.

وأكد البنك المركزي السعودي في بيانه أنه على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار رسمي في هذا الشأن حتى الآن، إلا أن استكشاف فوائد ومخاطر إطلاق عملة رقمية رسمية تابعة للمملكة العربية السعودية لا يزال جاريا في الوقت الحالي.

وسبق للبنك المركزي السعودي أن خاض تجربة الاشتراك في مشاريع تتعلق بالعملات الرقمية من قبل، كان منها مشروع في عام 2019، تشارك به البنك المركزي السعودي مع البنك المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان المشروع بعنوان “مشروع عابر”.

هذا المشروع ركز بشكل أساسي على إمكانية المساعدة التي يمكن الحصول عليها من تكنولوجيا بلوكتشين خارج الحدود التقليدية للمدفوعات، كما راجع المشروع العلاقات المشتركة بين العملات المختلفة مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وسبق أن عين البنك المركزي السعودي “محسن الزهراني”، رئيسا لمشروع الأصول الافتراضية وبرنامج العملة الرقمية في البنك المركزي السعودي “SAMA“ منذ سبتمبر من عام 2022 الماضي.

وتبني العملات الرقمية الرسمية بمعرفة البنوك المركزية الوطنية، من الظواهر التي حققت انتشارا كبيرا في العالم خلال عام 2022 الماضي، وشمل ذلك دول الـ 7 الكبار، وخلال عام 2023 الجاري، هناك ما يزيد عن 20 دولة من أنحاء العالم، تخطط لإطلاق رسمي أولي لنسخة رقمية مشفرة من عملاتها الوطنية.

من ضمن هذه الدول التي تخطط لتقديم عملات مشفرة وطنية عبر بنوكها المركزية، كل من تايلاندا والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية وروسيا، وذلك خلال عام 2023 الجاري.

وفيما يخص المملكة العربية السعودية، فإن بداية عهد البنك المركزي السعودي بتعاملات العملات الرقمية كان خلال عام 2018، وذلك كان عبر تحذير من جانب البنك المركزي السعودي لمستخدمي العملات الرقمية من تداول هذه العملات بسبب ظروفها المتقبلة باستمرار، ورغم ذلك، شهدت عمليات التداول للعملات الرقمية في السعودية ارتفاعا مستمرا منذ ذلك الوقت رغم عدم توافر ضوابط قانونية واضحة لهذه العملية حتى الآن، وهو ما على وشك أن يتغير بفضل مشروع البنك المركزي السعودي الجديد.