البنك المركزي المصري يستكشف العملات الرقمية لإطلاق عملته المشفرة الرسمية

تقترب مصر من الإنضمام للدول التي أعلنت رسميا عن اعتمادها لعملة رقمية وطنية يطلقها البنك المركزي، في الوقت الذي لا تزال تفرض به قيود قانونية، وغرامات على عملية بيع وشراء العملات الرقمية بالبلاد.

وبحسب موقع “كوين تليجراف”، فإن البنك المركزي المصري، يمتلك الآن توجها أكثر انفتاحا فيما يخص العملات الرقمية.

وبحسب تقرير لإحدى وسائل الإعلام المحلية في مصر، وتحديدا موقع “ديلي نيوز إيجيبت” المصري الناطق بالإنجليزية، فإن البنك المركزي المصري، يعمل حاليا على استكشاف إمكانية استخدام عملة رقمية تكون أول عملة رقمية رسمية يتم استخدامها في مصر.

وفي التقرير يبحث البنك المركزي المصري مدى استقرار العملات الرقمية ودرجة أمن استخدامها كبديل للعملة الفعلية قابل للتطبيق.

ومن خلال هذا الاستكشاف للعملة الرقمية، يبحث البنك المركزي المصري، ما يمكن أن توفره العملة الرقمية في مصر من شمول مالي، واتاحة خدمات مالية رقمية، تتوافق مع ما يسير عليه البنك المركزي المصري من خطوات، في توجه يعارض النهج السائد حاليا من الحد من انتشار وتدوال العملات الرقمية في مصر.

وفي حالة اتخاذ البنك المركزي في مصر لقرار إطلاق أول عملة رسمية رقمية، فإنها ستكون عملة افتراضية مدعومة بالبنك المركزي المصري، ستتم إدارتها عبر دفتر سجلات رقمي، إما أن يكون عبر تقنية البلوكتشين أو تقنية أخرى يكون الهدف الرئيسي منها تسريع وتأمين المدفوعات ما بين المصارف والمؤسسات والمواطنين.

والتقرير الذي نقل جوانبه موقع “كوين تليجراف”، يقول أن البنك المركزي المصري، قام بتشكيل لجان داخلية وخارجية للعمل والإشراف على أبحاث متقدمة تتعلق بإمكانية استخدام عملة رقمية تابعة للبنك.

هذه المجموعات تم تشكيل أعضائها من وزارات حكومية في مصر وهيئات وطنية ذات خبرة وصلة مباشرة بالعملات الرقمية، ويترأسها البنك المركزي المصري.

ومن خلال نشاط هذه المجموعات، أكد البنك المركزي المصري على أهمية تطوير نظام تشريعي يسمح بإنشاء نوع جديد من المصارف من خلالها تتوافر خدمات إلكترونية للتعاملات المالية، ويمكن إدارة عمليات التداول بالعملات الرقمية.

هذا التخطيط من جانب البنك المركزي للاعتماد مستقبلا على عملة رقمية وطنية، يأتي في نفس الوقت الذي تظل به العملات الرقمية خاضعة لنظام صارم من التقييد، بما في ذلك عملات بيتكوين وإيثيريوم داخل مصر.

من أمثلة ذلك، أنه في سبتمبر الماضي من عام 2022، أصدر البنك المركزي المصري تحذيرا رسميا من التعامل مع أنواع العملات الرقمية المختلفة عبر المنصات المحلية والدولية، وظهور تقرير بتغير سياسة البنك المركزي المصري نحو العملات الرقمية يعتبر مؤشر ايجابي، في حالة نجحت الأبحاث الجارية حاليا، والتي تهدف لإطلاق أول عملة رقمية رسمية عن البنك المركزي المصري، على غرار دول أخرى قامت بالإجراء نفسه، كان أحدثها تركيا، التي أعلنت رسميا عن اتمامها لأول اختبار لعملة الليرة الرقمية الأولى من نوعها بنجاح.