الرئيس الأمريكي كلمة السر في إصدار تشريع تنظيم العملات المشفرة الجديد

عادت من جديد عملة بيتكوين لحاجز الـ 28 ألف دولار في قيمتها السوقية خلال تداولات اليوم الثلاثاء الثاني من مايو، بعد تحقيقها لارتفاع كبير خلال أبريل الماضي دفعها لتتخطى حاجز الـ 30 ألف دولار.

ويقول موقع “إنفيستينج”، إن تذبذب قيمة العملة الرقمية للآن يأتي على خلفية سقوط “فيرست بنك”، وأيضا قرار الفيدرالي الذي من المقرر صدوره غدا الثالث من مايو.

ويترقب قطاع الأصول المشفرة، إصدار مجلس النواب الأمريكي فاتورة تشفير، في مدة تصل ل شهرين بحد أقصى.

ذلك بعد أن أعلن النائب الجمهوري بالكونجرس باتريك ماكهنري، رئيس لجنة الخدمات المالية، أن لجنته ولجنة الزراعة في مجلس النواب الأمريكي، ستضعان تشريعات جديدة مستقبلية بشأن الإشراف على قطاع التشفير خلال الشهرين القادمين، بعد عقد جلسات استماع عامة ومشتركة بداية من مايو الجاري.

وهذه التشريعات الجديدة، من المتوقع أن تحصل على موافق الرئيس الأمريكي بحسب تصريحها ماكهنري، الذي أعلن لوسائل إعلام دولية عن أن ما يخطط له في الشهرين المقبلين، هو إعلان قواعد إشرافية وتقرير معتدل يتناول أنظمة الأوراق المالية والسلع والأصول المشفرة التي يصعب تصنيفها، وحل أزماتها بسهولة.

أيضا قالت نائبة الكونجرس الأمريكية “سنثيا لوميس”، إنها تتطلع إلى تنسيق الجهود مع النائب ماكهنري في هذا الشأن، وقد قالت إن مجلس النواب الأمريكي، لديه الآن فرصة أفضل من مجلس الشيوخ في تمرير التشريع الجديد في وقت مبكر لتحقيق الاستفادة منه سريعا.

وترى أنه إذا ما تحرك الكونجرس أولا في اتخاذ قرار بقانون العملات المشفرة، سيكون مركز أعضاء مجلس الشيوخ أفضل، في مسألة النظر والتأييد.

وأوضح لوميس أن مسألة اتخاذ قرار رئاسي بشأن تنظيم تعاملات العملات الرقمية في الولايات المتحدة، هو مسألة يجب أن تكون بعيدة عن الصراعات الحزبية، نظرا لأن الجميع  في الولايات المتحدة، تمسهم هذه المسألة بشكل وثيق، لذا تحرص لوميس ومن معها من النواب الحريصين على إصدار هذا القانون الجديد، على الحصول على موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل انتخابات الرئاسة خلال عام 2024 المقبل.

وحتى الآن، يرى الخبراء في مجال الأصول المشفرة، أن الولايات المتحدة تحتاج ومؤسساتها إلى وجود قوالب واضحة للتعامل مع العملات المشفرة.

وذلك من أجل اتخاذ إجراءات قانونية تمنح المشرعين والمتداولين القدرة على الحفاظ على ثروات الأفراد والتعامل مع مؤسسات العملات المشفرة التي تشمل عملات شهيرة منها، الإيثريوم وبيتكوين وسولانا وغيرها.

ومن الجدير بالذكر، أنه في الأسبوع الماضي، قامت لجنة نائب الكونجرس ماكهنري، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، باستجواب جاري جينسلر ، وذلك بسبب رفضه القول ما إذا كانت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، تعد ضمن الأوراق المالية، التي يجب التعامل معه على هذا الأساس، في خطوة نحو مزيد من الاعتمادية على العملات الرقمية.