الضرائب الإسبانية تفرض على المواطنين الكشف عن حيازاتهم من العملات المشفرة

الضرائب الإسبانية تفرض على المواطنين الكشف عن حيازاتهم من العملات المشفرة Featured Image

كشفت تقارير جديدة عن أنه سيتوجب على المقيمين الإسبان الذين يمتلكون أصولًا مشفرة وعملات رقمية عبر منصات غير إسبانية الكشف عن قيمتها بشفافية كاملة وذلك في موعد أقصاه 31 مارس من عام 2024 المقبل.

وذلك وفقًا للتشريعات الجديدة المتعلقة بفرض الضرائب على الأصول الرقمية، هذه التشريعات تفرضها من الآن السلطات المعنية بالرقابة على العملات الرقمية في اسبانيا.

و أصدرت إدارة الضرائب الإسبانية، المعروفة باسم “Agencia Tributaria”، نموذج الإقرار الضريبي “721”، الذي ينظم فرض الضرائب على الأصول الرقمية الأجنبية، وتم نشره لأول مرة في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية في 29 يوليو من عام 2023 الجاري.

ووفقًا للإقرار الجديد، يجب على الأفراد والشركات الذين يدفعون الضرائب الإعلان عن كمية الأموال المحفوظة في حساباتهم على شكل عملات رقمية أجنبية خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى نهاية مارس من نفس العام.

كما سيتعين على أولئك الذين يحتفظون بأصولهم في محافظ تخزين ذاتية الحفظ الإبلاغ عن ممتلكاتهم باستخدام نموذج “714” القياسي لضريبة الثروة.

وتشمل هذه التدابير فقط الأفراد الذين يمتلكون ميزانيات عامة تتجاوز 50,000 يورو من الأصول المشفرة، وقد زادت وكالة “Agencia Tributaria” جهودها في توجيه الاتهامات إلى مالكي الأصول الرقمية المحليين، حيث قامت بإرسال 328,000 إشعار تحذيري في أبريل 2023 لأولئك الذين لم يسددوا ضرائبهم على العملات المشفرة للعام المالي 2022.

زيادة في نسبة الإشعارات الضريبية

وكانت قد شهدت الإشعارات الضريبية زيادة بنسبة 40٪ على أساس سنوي، حيث تم إرسال 150,000 إشعار في عام 2022 مقارنة بـ 15,000 إشعار في عام 2021 في اسبانيا.

و تسعى إسبانيا إلى التحرك استباقيًا من خلال إصدار لوائح لتنظيم عمليات العملات المشفرة، حيث من المقرر أن يدخل أول إطار عمل شامل للعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ على المستوى الوطني في ديسمبر 2025، وقد قامت الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية في إسبانيا برفع أول قضية ضد مزود تكنولوجيا في نوفمبر لانتهاكه قواعد الترويج للعملات المشفرة.

وفي سياق متصل، ضمن سياسات دول أوروبا الضريبية ذات الصلة بالعملات المشفرة، كانت قد أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب الذين يقومون بشراء العملات الرقمية عبر وسطاء استثمار داخل المملكة المتحدة اعتبارًا من بداية عام 2023. ووفقًا لتقرير من “كوين تليجراف”، فإن هذا القرار بدأ النفاذ في الأول من يناير الحالي، بعد إعلان الحكومة نيتها تنفيذ هذا الإجراء في نهاية سبتمبر 2022.

يأتي هذا الإعفاء الضريبي في إطار خطة رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سواناك، الذي يظهر دعمه للعملات الرقمية ورغبته في تعزيز مكانة بلاده كواحدة من أهم المراكز العالمية في مجال العملات المشفرة.

وفقًا لبيان صادر عن هيئة إيرادات الجمارك الحكومية في المملكة المتحدة، تشير هذه الميزة الضريبية الجديدة إلى أن المستثمرين الأجانب لن يتعين عليهم دفع ضرائب المملكة المتحدة، شريطة أن يعينوا مسؤولين للاستثمار في العملات الرقمية داخل المملكة المتحدة.

المواضيع:
Author profile

سواء كنت ترغب في التعرف على NFT أو Blockchain أو Web3.0 أو Metaverse أو أي تقنيات ناشئة أخرى ، فلدينا الموارد الحيوية التي من شأنها أن تنير وتساعدك على اتخاذ قرار مستنير.