الكويت تقضي على آمال شركات تعدين الكريبتو

قضت الكويت على آمال شركات تعدين الكريبتو التي كانت تتطلع لإنشاء قاعدة لها لممارسة نشاطها التجاري في الكويت نظرا لانخفاض تكاليف الكهرباء فيها.

وذلك بعد أن أعلنت الكويت رسميا عن قرارها ببحظر تقريبا جميع التعاملات التي تتصل بالعملات المشفرة مثل عملة بيتكوين.

ويقول موقع “كوين تليجراف”، إنه مع بداية النصف الثاني من شهر يوليو الجاري، أصدرت هيئة أسواق المال التي تعرف بكونها الجهة المالية الرئيسية في الكويت، قرار معمم يقضي بالحظر المطلق على الأصول المشفرة وإصدارها في البلاد.

هذا الحظر الذي وصفته الجهة التنظيمية الكويتية، تم تطبيقه كحظر مطلق على استخدام العملات المشفرة والعمليات الرئيسية التي تشمل تداولها، بما في ذلك المدفوعات والاسثتمارات والتعدين.

ضمن القرارات أيضا، أن هيئة أسواق المال الكويتية، قررت تعميم الحظر على المنظمين المحليين ومنهم من اصدار تراخيص تسمح للشركات بتقديم خدمات العملات المشفرة تحت أي مسمى تجاري.

في حين أن تعميم الحظر، استثنت منه الأوراق المالية والأدوات المالية التي ينظمها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

ووجهت الهيئة التنظيمية الكويتية لأسواق المال، تحذيرا للعملاء من مخاطر مرتبطة بالعملات الرقمية، بإشارتها بشكل خاص إلى العملات المشفرة بحجة أنها لا تحمل وضعا قانونيا للتداول بالبلاد يسمح بإصدارها ودعمها.

حظر شامل لعدم الأهلية

وفي بيان رسمي لها، قالت هيئة أسواق المال الكويتية، إن العملات المشفرة، غير مرتبطة بأي أصل أو جهة يمنحها الأهلية للاستخدام، وأسعار هذه الأصول المشفرة مدفوعة دائما بالمضاربة التي تعرضها لانخفاض حاد.

أيضا ذكرت الهيئة التنظيمية أن اللوائح الجديدة في الكويت تتماشى مع تدابير البلاد لمكافحة غسل الأموال، وممارسات تمويل الإرهاب، مع الاشارة إلى ما كشفت عنه دراسة أجرتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، تسلط الضو على الالتزام بتطبيق التوصية رقم 15 من قبل مجموعة العمل المالي بالبلاد.

وأوضح “كوين تليجراف”، أنه بناء على تقارير محلية، فإن ما تم فرضه من قيود على العملات المشفرة من قبل هيئة أسواق المال في الكويت، يأتي كجزء من حظر جديد للعملات المشفرة بين الإدارات يشمل العديد من السلطات الإشرافية في الكويت.

مع العلم بأن التقارير نفسها سبق وأن أفادت أيضا بإصدار تعميمات مماثلة من بنك الكويت المركزي ومعه وزارة التجارة الكويتية ووزارة الصناعة ووحدة تنظيم التأمين.

في الوقت نفسه انتشار دعم تداول العملات المشفرة في منطقة الخليج، يظهر جليا في عدد من الدول الخليجية الأخرى على عكس الكويت.

فهناك الإمارات والمملكة العربية السعودي والبحرين، الدول الثلاثة الأكثر دعما لانتشار الشركات المشرفة على تجارة وتداول العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط.

كما سبق وأن تم اختيار الإمارات العربية المتحدة كمركز تعدين للبيتكوين يعد الأسرع نموا في الشرق الأوسط وفق تقرير سابق نشره “كوين تليجراف” حول هذه المسألة.