بريطانيا تعفي المستثمرين الأجانب من ضرائب شراء العملات الرقمية… ولكن بشرط

أعلنت الحكومة البريطانية عن أنه بداية من عام 2023، سيمنح المستثمرين الأجانب المشترين للعملات الرقمية من خلال وسطاء استثمار داخل المملكة المتحدة إعفاءات ضريبية على مشترياتهم من العملات الرقمية داخل البلاد.

وذلك بحسب موقع “كوين تليجراف”، الذي أفاد بأن تطبيق هذا القرار، دخل حيز التنفيذ بداية من الأول من يناير الجاري، بعد إعلان الحكومة البريطانية عن نيتها لانتهاج هذا التوجه، بمنح المستثمرين الأجانب ميزة الإعفاء الضريبي على العملات الرقمية منذ نهاية سبتمبر الماضي 2022.

وهذه السياسة الجديدة، يقال إنه قد تم تطبيقها ضمن خطة لرئيس الوزراء البريطاني الجديد “ريشي سواناك “، المعروف عنه أنه من الداعمين للعملات الرقمية، وأنه من المشجعين لتحول بلاده إلى أحد المراكز العالمية في مجال العملات المشفرة.

ونقل موقع “كوين تليجراف” بيانا صادرا عن هيئة إيرادات الجمارك الحكومية بالمملكة المتحدة، جاء به أن ميزة الإعفاء الضريبي على العملات الرقمية، ستساهم بشكل كبير في جذب المستثمرين العالميين المهتمين بشراء العملات الرقمية من أنحاء العالم للمملكة المتحدة.

وأضافت الهيئة في بيانها أن هذه الميزة، تعني أن المستثمرين الأجانب لن يكونوا خاضعين لضرائب المملكة المتحدة، بشرط أن يقوموا بتعيين مسئولين استثمار في العملات الرقمية من داخل المملكة المتحدة.

وتابعت موضحة في البيان، أنه بناء على رغبة المسئولين في الهيئة والحكومة البريطانية، بأن تتحول المملكة المتحدة لمركز لإدارة استثمارات العملات الرقمية، تم من خلال هذه الميزة الجديدة تمديد إعفاءات الضرائب لتشمل العملات الرقمية، وذلك بهدف رئيسي هو تشجيع أصحاب صناديق المال لتعيين مديرين استثماريين من داخل البلاد وتنشيط المشاريع المتعلقة بهذا المجال بالاعتماد على خبراء المملكة المتحدة دون غيرهم.

ويقول موقع “كوين تليجراف”، إن الهيئة البريطانية لإيرادات الجمارك، تضع ضمن خطتها، نشر المزيد من الإرشادات حول لوائح تنظيم عمليات الاستثمار في العملات الرقمية، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وتنظيم الضريبة على العملات الرقمية يمتلك تاريخا سابقا في المملكة المتحدة، إذ إنه سبق للدولة امتلاك لائحة ضريبية خاصة بتجار العملات الرقمية المقيمين بها، ومنذ يوليو الماضي، تعمل الهيئة البريطانية على استشارة الخبراء المقيمين حول الأسلوب الأفضل لوضع ضرائط على عمليات التمويل اللامركزي المعروفة في مجال الكريبتو باسم DeFi.

وبحسب موقع “كوين تليجراف”، فإن مجلس العموم البريطاني، يناقش في الوقت الحالي، قانون خدمات مالية للأسواق، هذا القانون سيكون واسع النطاق في تطبيقه، وهو من التشريعات التي تهدف لمنح المنظمين الماليين داخل البلاد المزيد من التحكم في إدارة العملات الرقمية، في حالة قبله أعضاء مجلس العموم البريطاني.

وأيضا، وزارة الخزانة في بريطانيا، تخطط لاستئناف ما أعلنت عنه في السابق من مشاورات خلال الأسابيع المقبلة من شهر يناير الجاري، وذلك بشأن كيفية إضافة المزيد من العملية التنظيمية في عمليات إدارة قطاع العملات الرقمية في بريطانيا.