بورصة موسكو تعتمد على تقنية البلوكتشين لتعزيز الاستثمارات العقارية

تخطط بورصة موسكو لإصدار أصول مالية رقمية قائمة على البلوكتشين بحلول عام 2024، في محاولة منها لإضفاء الطابع الديمقراطي على قطاع الاستثمار العقاري.

ووفق ما ذكر موقع “إنفيستينج” المختص بأخبار الكريبتو، فإن سيرجي خارينوف، مدير الأصول الرقمية في بورصة موسكو، صرح بأن هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها رسميا أمس الأثنين، تهدف إلى إنشاء وسيلة تمويل جديدة للمطورين.

كما تستهدف تزويد المستثمرين بحد أدنى للدخول، والحد الأدنى من العائد، وتوفير سبل تأمين من التضخم، وتوفير الأرباح المرتبطة بارتفاع تكلفة الأمتار المربعة في المجمعات السكنية.

ويقول “إنفيستينج”، أنه ستتم إدارة الأصول الرقمية في هذه المبادرة، من قبل كيانات حكومية، مثل هيئة إيداع التسوية الوطنية في روسيا التي يرمز لها ب NSD.

وشركة “سبيربنك الروسي”، وأيضا كل من بنك ” ألفا “، وبورصة “سانت بطرسبرغ”، ومنصة “بلوكتشين هاب”.

وأوضح الموقع أن هذه هذه المبادرة قد تم تصميمها لتسهيل المعاملات القابلة للبرمجة مع تقليل حواجز الدخول لكل من المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤهلين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن سبق وتم الاعلان عن فرصة استثمارية مربحة مماثلة، كانت قدمتها كيانات اقتصادية مثل شركة Samolet Plus ومجموعة G Group.

نهج جديد للاستثمار العقاري

وتطبيق المبادرة في قطاع تجارة العقارات في روسيا، سيسمح بالاعتماد على تقنية البلوكتشين، في جمع الأموال بشكل مباشر للبناء، بما يوفر نهج جديد للاستثمار العقاري في روسيا.

ويأتي ذلك في الوقت نفسه، الذي يضغط به البنك المركزي الروسي من أجل وضع لوائح قصيرة الأجل يضمن بها تعزيز الأمن البياناتي وضمان حماية المستثمرين في قطاع الاستثمارات العقارية.

ذلك مع استمرار إصرار البنك المركزي الروسي على إجراء عمليات تدقيق مستقلة لتعزيز الثقة والأمن في هذا الشكل الجديد من الاستثمار.

وروسيا على المستوى الأشمل، اصبحت من اهم الدول الساعية لدمج تقنيات بلوكتشين والأصول الرقمية في نظامها الاقتصادي الوطني بأكبر قدر ممكن من المبادرات.

ويأتي في مقدمة الأهداف، تطوير عملة رقمية وطنية تكون صادرة عن البنك المركزي الروسي، تواجه بها روسيا سطوة العقوبات الغربية التي فرضت عليها بعد غزو أوكرانيا العام الماضي.

هذه السياسة، تضمن بها روسيا لنفسها الاستقلال الاقتصادي وسط الضغوطات الغربية المتواصلة، وهو نهج بدأت باللجوء له أيضا مجموعة من دول أمريكا اللاتينية التي تسعى جاهدة للتخلص من ازمة التضخم، باعتمادها بشكل أكبر على العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية.

وفيما يخص قطاع الاستثمار العقاري في روسيا، فإنه سيكون واحد من مجموعة قطاعات متعددة سيكون لها الفرصة للاستفادة من زيادة الاعتماد على الأصول الرقمية في أنشطة روسيا الاقتصادية القائمة على العملات المشفرة في المستقبل.

وعبر تطبيق استخدام تقنية البلوكتشين، فإن تعزيز أمن البيانات والشفافية، ستكون عناصر متاحة تقوي من هذا القطاع الاقتصادي في روسيا مستقبلا.