تايلاند تطبق ضريبة على العملات الرقمية للمواطنين والمقيمين

تستعد إدارة الإيرادات التايلاندية لفرض ضريبة دخل شخصي على الإيرادات الأجنبية في كافة أنحاء البلاد، هذه الضريبة ستشمل أيضا الدخل الشخصي الأجنبي من العملات الرقمية.

وذلك وفق ما ذكرت مصادر منها “كوين تليجراف”، الذي أفاد بأن مصادر الإيرادات الأجنبية للمواطنين في تايلاند الناتجة عن تداول العملات المشفرة، سيطبق عليها هذه الضريبة الجديدة، بما يشمل أي شخص امتدت إقامته في تايلاند لما يزيد عن 180 يوما.

والضريبة الجديدة التي تفرضها إدارة الإيرادات التايلاندية، سيتم تطبيقها رسميا بداية من الأول من يناير عام 2024 المقبل، مع تسليم النماذج الضريبية الأولى، بما يشمل الدخل من المصادر الخارجية التي يبدأ تطبيقها في عام 2025 الذي يليه.

وفي السابق كان يتم فرض الضريبة فقط على الدخل الأجنبي الذي يتم تحويله إلى تايلاند في سنة الكسب، ولكن القانون الجديد لضريبة الدخل الشخصي على الإيرادات الأجنبية، ستغلق هذه الثغرة، بأنها ستلزم الفرد بالإعلان عن أي دخل مكتسب له من الخارج.

ذلك حتى ولو لم يكن سيستخدم هذا الدخل في الاقتصاد المحلي عبر أي مشاريع استثمارية، وقد شرح ذلك مسؤول من وزارة المالية في تايلاند لمصادر مختلفة بقوله إن مبدأ الضريبة الجديدة يتمثل في وجوب دفع ضريبة على الدخل من الخارج لكل فرد، بغض النظر عن كيفية الكسب وعن السنة الضريبية، بما يشمل العملات المشفرة.

سياسة تستهدف المتداولين

وتقول مصادر محلية تايلاندية منها “بانكوك بوست”، أن الضريبة الجديدة، تستهدف في المقام الأول المقيمين الذين يتداولون في أسواق الأسهم الأجنبية عبر شركات وساطة أجنبية كانت تفتقد في السابق للرقابة الحكومية داخل تايلاند، ومعهم متداولو العملات المشفرة، وتستهدف أيضا التايلانديين الذين يمتلكون حسابات خارجية.

وكانت قد ألزمت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند مزودي خدمات الأصول الرقمية في يوليو الماضي بتقديم تحذيرات كافية تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بتداول العملات المشفرة في يوليو الماضي، مع حظرها لأي شكل من أشكال خدمات إقراض العملات المشفرة.

هذا التوجه من التدقيق الصارم، أصبح من المرجح أن يتغير في صناعة العملات المشفرة، مع انتخاب رئيس الوزراء التايلاندي الجديد، إلى جانب قائد البرلمان التايلاندي المنتخب، الذي ساهم في زيادة استثمارات شركة XSpring Capital لإدارة الاستثمارات الصديقة للعملات المشفرة في البلاد.

وبخلاف ذلك، فإن انشطة الكريبتو في دول آسيا تشهد خلال الشهور الماضية انتعاشة ملحوظة، خاصة في دول منطقة الخليج، بأن شهدت دول مثل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، توسعا في عدد المكاتب المشغلة لعمليات تداول العملات الرقمية في المنطقة.

أيضا حرصت مملكة البحرين على تبني مشروعات لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم، وهي بورصة بينانس، بإطلاق فرع خاص من منصات البورصة لتتبع تعاملات الكريبتو في منطقة الخليج وداخل مملكة البحرين على مدار السنوات القليلة القادمة.