تقرير جديد يتنبأ بتعزيز الإنفاق على التقنيات الرقمية في الإمارات

كشف تقرير جديد لشركة تحليلات بمجال التقنيات الرقمية، هي شركة بوسطن كونسولتينج جروب، عن حجم الإنفاق المتوقع على التقنيات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

التقرير الجديد، تنبأت خلاله الشركة بأن يصل معدل الإنفاق في تطوير التقنيات الرقمية في دولة الإمارات، لـ 20 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث القادمة فقط.

والتقنيات التي أشار لها التقرير، ويتنبأ بلوغ معدل الإنفاق على تطويرها لهذا المبلغ، تشمل تقنيات المعلومات والاتصالات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، وتقنيات إنترنت الأشياء، وتقنيات البلوكتشين، وتقنيات الروبوتات.

وقامت شركة بوسطن كونسولتينج جروب، بنشر هذا التقرير الجديد الذي سلطت من خلاله الضوء على نمو الاهتمام لدى الشركات في دول الإمارات، بمختلف قطاعات الاقتصاد، بالإنفاق بمجال تطوير التقنيات الرقمية، بما في ذلك الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية، والشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية، والشركات العاملة في مجال التعليم، والشركات العاملة في مجال النقل.

ويوضح تقرير الشركة الأمريكية، أن اهتمام هذه الشركات في هذه القطاعات الاقتصادية، بإنفاق مزيد من الاستثمارات في مجال التقنيات الرقمية، نابع من سعيها لجذب شرائح جديدة مستهدفة من العملاء، بالإضافة لرغبتها في تحسين ما تقدمه من خدمات بالاعتماد على هذه التقنيات الرقمية الجديدة.

وأشار التقرير أيضا، إلى أن التوجه بإنفاق ما يصل ل 20 مليار دولار في تطوير التقنيات الرقمية، نابع من الاهتمام الأكبر لدى صناع القرار الحكوميين في الإمارات بتطوير هذه التقنيات، ودمجها على نطاق واسع مع مختلف مجالات الاقتصاد.

وذلك نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه التقنيات، ومن المقرر أن تظهر تبعياته في المستقبل القريب في كافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات.

ويشير التقرير من شركة بوسطن كونسولتينج جروب، إلى أن توقعات تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية في المجالات المذكورة، سيكون لها تأثير كبير سيؤدي لتحولات جذرية في تحقيق الارتقاء بمعدل الثروات، وتعزيز الرؤية التي تتطلع دولة الإمارات لتحقيقها بأن تتحول لمركز إقليمي وعالمي لهذه التقنيات الرقمية.

والتقرير أعلنت عنه شركة بوسطن تحت عنوان استشراف الفرص الاقتصادية في المشهد الرقمي الجديد، وتنبأ بأن تسهم التقنيات الرقمية، في توفير ما يزيد عن ثلثي حجم النمو الإنتاجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنسبة تتراوح بين 25 و 30 %، ستكون التقنيات الرقمية هي الممثلة لها بالنسبة للناتج المحلي.

هذا التقرير يأتي في نفس الوقت الذي تعمل به دولة الإمارات على تطبيق سياسة وطنية شاملة، تهدف من خلالها للاعتماد على تقنية الميتافيرس بشكل كبير في المستقبل.

رغبة من دولة الإمارات في أن تصبح مقرا إقليميا لهذه التقنية الرقمية الناشئة، ولتوفر من خلالها ما يصل ل 40 ألف فرصة عمل، عن طريق دمج تقنية الميتافيرس، في كافة قطاعات الحياة الحكومية والخاصة في دولة الإمارات حتى نهاية العقد الجاري.