حاكم ولاية كاليفورنيا يصدق على قانون لتنظيم العملات الرقمية

قام حاكم ولاية كاليفورنيا “جافين نيوسوم” بالتوقيع رسميا على قانون جديد، سيحقق نقلة استثنائية في أنظمة تداول العملات الرقمية في الولاية الأمريكية بالمستقبل.

ووفق مصادر أمريكية، فإن حاكم كاليفورنيا، صدق على قانون جديد يمثل نقطة تحول في مشهد العملات الرقمية، الهدف منه هو تنظيم قطاع تعاملات العملات الرقمية الناشئ في الولاية الأمريكية، وسط ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من تضييق على تعاملات الكريبتو خلال الشهور الماضية.

والقرار الجديد الذي صدق عليه حاكم كاليفورنيا، قوبل باستقبال حار من المؤيدين والمشككين معا في جدوى استخدام العملات الرقمية، وفق إطار قانوني موحد، ينظم من عمليات تداول العملات داخل امريكا.

والقانون تمت الموافقة عليه من قبل المشرعين في ولاية كاليفورنيا منذ شهر أغسطس الماضي، وكان في انتظار تصديق حاكم الولاية عليه لدخوله حيز التنفيذ بشكل رسمي.

ويعمل القانون على الزام شركات الكريبتو المختلفة، باستخراج تراخيص للعمل داخل الولاية، إذا أرادت أن تمارس مهامها في تداول العملات الرقمية بسهول وحرية.

ويعتبر المشرعون هذا القانون الجديد، بادرة مبشرة من جانب المشرعين في الولاية، من المتوقع أن تسير على نهجه مجموعة أكبر من الولايات الأمريكية في المستقبل، ليصبح بذلك تداول العملات الرقمية في أمريكا قانونيا، وتنتهي معاناة البورصات الكبرى بعد تضييق هيئة الأوراق المالية والبورصات.

تجنب تكرار سيناريو FTX

والقانون الجديد، يسعى من خلاله المشرعون، لتجنب الوقوع في حادثة مشابهة لحادثة سقوط بورصة Ftx للعملات الرقمية، هذه البورصة التي مارست نشاطها في الولايات المتحدة دون وجود إشراف حكومي، حتى انهارت قيمتها وخسر من ورائها الآلاف من المتداولين أموالهم.

وتتخذ ولاية كاليفورنيا هذه الخطوة الإيجابية، وسط عدم وضوح الإجراءات الفيدرالية بما يتعلق بتنظيم تداول الكريبتو في أمريكا، وأصبح بذلك لدى كاليفورنيا إطار تنظيمي أساسي للقطاع.

وتقول مصادر أمريكية، إنه على الرغم من دعم حاكم كاليفورنيا “نيوسوم”، المستمر لتكنولوجيا البلوكتشين والعملات الرقمية، فإن هذه لا تعتبر المرة الأولى التي تسعى فيها كاليفورنيا لتنظيم تعاملات العملات الرقمية بها.

وكان من الأدلة على ذلك، أن سبق ورفض حاكم كاليفورنيا نيوسوم، مشروع قانون مرتبط بالعملات الرقمية تم تقديمه سابقا، مستشهدا بمخاوف بشأن تشابهه مع تنظيم BitLicense في نيويورك، والذي عانى من انتقادات من جانب المشرعين والحكومة، لأساليبه المتطرفة في عمليات التداول.

في الوقت نفسه، من المفترض أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بداية من شهر يناير لعام 2025، بمنحه الشركات الزمن الذي تحتاجه للتكيف مع التحولات القانونية التي سيفرضها هذا التشريع الجديد.

وعلى مدار الشهور الماضية، عانا المتعاملين بالعملات الرقمية من معارضة الهيئات التنظيمية في أمريكا لنشاطهم، مما دفع خبراء ومختصون في مجال الأصول الرقمية، لمغادرة الولايات المتحدة، والبحث عن اماكن اخرى تدعم نشاطهم، وتشجع عمليات تداول ونشر العملات الرقمية في قطاعات مختلفة.