دراسة تكشف… 1 من أصل كل 4 شركات كبرى في العالم تعيين مسئول بها عن الأصول الرقمية

كشفت دراسة جديدة أجرتها إحدى شركات استخبارات السوق في مجال الشركات، عن أن عددا متزايدا من شركات الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا، تقوم بتعيين مديرين تنفيذيين بمناصب مرموقة لقيادة استراتيجيات الاستثمار بهذه الشركات في مجال الأصول الرقمية.

ووفق ما ذكر موقع “كوين تليجراف”، فإن الشركة التي قامت بالدراسة وتتخصص في مجال معلومات أسواق شركات الاستثمار، هي شركة Amberdata.

والدراسة التي قامت بها شركة Amberdata، حملت عنوان رسمي هو “الأصول الرقمية وقود البنية التحتية لبيانات المديرين”.

وكشفت شركة Amberdata عبر هذه الدراسة عن أن ما يصل لـ 24 % من شركات إدارة الأصول الاستراتيجية تبنت في تعاملاتها العملات الرقمية، في حين أن 13 % من الشركات تخطط للقيام بذلك في العامين المقبلين.

ونقل الموقع جانبا من بيان الشركة المسئولة عن الدراسة، جاء به أنه الشركات المشاركة في الدراسة، تشهد تخصيص ربع موظفيها الآن لمهام إدارة استراتيجيتها الخاصة بالعملات الرقمية، وتهتم هذا الشركات بتخصيص مسئولين في مراكز تنفيذية لإدارة مشروعاتها في هذا القطاع.

ويقول “كوين تليجراف”، إنه بجانب الشركات التي تم استطلاعها، حرصت الشركة المسؤولة عن الدراسة على استطلاع آراء ما يصل لـ 60 متخصصا في مجال الاستثمار في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

نتائج استطلاع مبشرة

وكان من بين الذين تمت مقابلتهم من المديرين المتخصصين في الاستثمار، مديرو الأصول والصناديق في عدد من الشركات البارزة في الدولتين، ومتخصصين بمجالات أخرى ذات صلة بعالم الكريبتو.

وبينت الدراسة أنه ما يقرب من نصف المشاركين من المستثمرين، بنسبة 48 %، يقومون بتضمين الأصول الرقمية في محافظ شركاتهم، كأحد الأدوار الوظيفية المهمة التي يؤدونها في حياتهم العملية.

وتتوقع شركة Amberdata المسئولة عن هذه الدراسة، أنه خلال العامين القادمين، سيستمر تزايد عدد المديرين المعينين في مناصب لإدارة الأصول الرقمية لشركاتهم، والتركيز على استراتيجيات تداول العملات الرقمية والاستثمار بها.

ذلك على الرغم مما تعانيه صناعة العملات الرقمية من ضغوط تنظيمية مستمرة، تفرض عليها في بعض الدول التي تمارس التضييق حتى الآن على العملاء المتعاملين بالتداولات، مثل الولايات المتحدة التي تمارس بها هيئة البورصات والأوراق المالية، وأيضا لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

ووفق بيان شركة Amberdata حول هذه الدراسة، فإن هناك توقعات إيجابية حول تراجع التضييق من قبل مؤسسات مشابهة في الولايات المتحدة في السنوات القادمة.

وتقول الشركة إن الخبر السار، هو تحول المد المحتمل في السنوات الخمس القادمة، مع توقعات أن توفر هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، فرص أكثر إيجابية للمستثمرين في قطاع العملات الرقمية بحسب ما تنبأت به هذه الدراسة.

وكانت قد مارست هيئة البورصات والأوراق المالية في الولايات المتحدة تضييقا على عدد من أبرز الهيئات العاملة في قطاع الكريبتو منها بورصة ” بينانس “.