شرطة دبي تعزز خبرات أفرادها بمجال جرائم الأصول الافتراضية عبر دبلومة جديدة

خطوة جديدة تتخذها أجهزة الشرطة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأصول الافتراضية، بعد أن أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن إطلاقها لبرنامج تعليمي جديد لأفرادها، هو دبلومة التحقيق الجنائي في الأصول الرقمية.

هذه الدبلومة ، أطلقتها قيادة شرطة دبي، ممثلة في إدارتها العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للتحريات الجنائية، بتعاون مشترك يجمعها مع جامعة نيقوسيا ومؤسسات تعليمية رائدة عالميا تتخصص في برامج تدريب الشرطة والأمن.

ووفق مصادر إماراتية محلية، هذا البرنامج التعليمي الجديد، تم إطلاقه على هامش الدورة الثانية من القمة الشرطية العالمية، لعالم 2023 التي اختتمت فعالياتها بتاريخ يوم التاسع من شهر مارس الجاري.

ونقلت مصادر تصريحات للواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الذي قال إن مرتكبي الجرائم في العالم اليوم، أصبحوا يعتمدون أيضا على التكنولوجيا الحديثة، كأداة تنفيذية لارتكاب جرائمهم، وذلك كان يتطلب حتمية مكافحة العاملين في مجال مكافحة الجرائم لهذا النوع من الجريمة الحديثة، بالطريقة المناسبة.

ذلك سيشمل مواجهة هذا النوع من الجريمة الرقمية على وجه التحديد، بما يتطلبه الأمر من مواكبة للتطور التكنولوجي الذي يعتمد عليه مرتكبي هذه الجرائم، مع استمرار قيام أفراد الشرطة في تطوير منظمة الأمن والعمليات ، بتعاون مشترك مع شركات ومؤسسات على مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأضاف اللواء الجلاف في تصريحاته قائلا، أن الدبلومة الجديدة ستعزز جهود جهاز شرطة دبي، في سبيل مواجهة أفراده لجرائم وصفها بـ المستحدثة، كما ستمكنهم من استشراف ما يحمله المستقبل في هذا المجال الجنائي، ومنحهم الخطوة الاستباقية التي يحققون من خلالها تفوق نوعي في مواجهتهم للمجرمين في مجال الجريمة الرقمية.

نقلت مصادر أيضا تصريحات لـ اللواء دكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية المساهمة في مشروع الدبلومة الجديدة.

وفي تصريحاته قال اللواء صالح، إن التعاون في هذا المشروع التعليمي يمكن العاملين في مكافحة الجريمة الرقمية، من القيام بمهمتهم بحماية الأفراد في العالم الرقمي، وتعزيز الأمن العام للمجتمعات محليا وعالميا.

كما كانت هناك تصريحات للدكتور تشاريس سافيدس ، المدير العام لمعهد المستقبل في الجامعة المسؤولة عن مشروع الدبلومة بنيقوسيا، والذي قال إن المشروع يقدمه اثنين من المعاهد التي تعتبر رائدة وتتبع جامعة نيقوسيا، وهما معهد IFF، ومعهد الأمن العام والسيبرانيي والأمن الوطني IPCNS، وتوفر المعاهد خبراء كبار في مجال الأصول الافتراضية، متمرسين في مجال القانون وتحقيقات الشرطة أيضا.

وبرنامج الدبلومة التدريبي، سيشمل دورات الهدف منها تدريب المحققين في الشرطة والمدعين العامين والقضاة على أحدث أساليب مواجهة الجريمة الرقمية.

بالإضافة لتدريبات في مجال مكافحة الجرائم المالية، واستخدام التكنولوجيا في مواجهة غسيل الأموال، والابتزاز الرقمي والتهرب الضريبي.

جدير بالذكر أنه سبق لأجهزة شرطة متعددة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أن عززت من انخراطها في مواجهة الجريمة الرقمية، مثل جهاز شرطة إمارة عجمان.