في روسيا… اكتشاف مسئول تلقى رشوة بالعملات المشفرة قيمتها 24 مليون دولار

شهدت روسيا واقعة مثيرة للجدل، كانت عملة بيتكوين المشفرة بطلتها، بعد أن تم توجيه اتهام لمسؤول رفيع المستوى في روسيا، بحصوله على رشوة في صورة عملات بيتكوين ، تقدر قيمتها ب 28 مليون دولار.

ووفق ما ذكر موقع “بي إن كريبتو “، المسؤول الروسي الذي يواجه هذا الاتهام، يتبع الحكومة الروسية، والرشوة التي اتهم بحصوله عليها تقدر قيمتها ما يزيد عن 1000 وحدة من عملات بيتكوين .

ويقول الموقع، إن المسؤول الروسي الذي يدعى السيد “تامبيف”، تكرر حصوله على رشوة، بعد أن بحث عددا من المحققين في ممارساته غير القانونية وأنه يمتلك محفظة رقمية تضم بالتحديد 1,031 وحدة من عملات بيتكوين .

وأوضح المحققون أن المسئول الروسي، بدأ في الحصول على رشاوي في صيغة عملات مشفرة، بداية من السابع من أبريل عام 2022، من جهة تدعى Infraud Organization Mark، وهي مجموعة تضم مخترقين للأنظمة السيبراني ومنظمي هجمات إلكترونية محليين.

وحصول المسئول الروسي على الرشوة، تمت خلال قيامه بالتحقيق مع عدد من أفراد هذه المجموعة الإجرامية بعد توجيه اتهامات لخرق القوانين الإلكترونية لهؤلاء الأفراد.

والرشوة بحسب “بي إن كريبتو “، عرضها أفراد المجموعة الإجرامية على المسئول الروسي، في مقابل عدم مصادرته لمقتنياتهم من الأصول المشفرة.

وتأكد لدى المحققين العاملين على هذه القضية، أن المسئول الروسي “تامبيف”، حصل على الرشوة خلال ممارسته لمهام عمله، كرئيس لقسم التحقيقات للجنة إدارة مقاطعة “تغير” التابعة للعاصمة الروسية موسكو.

ما يعني أنه سيواجه اتهامات بالتربح من منصبه، واتهامات بالفساد والرشوة، ستكون أول عواقبها فصله من منصبه بشكل نهائي وفوري.

وحادثة الرشوة التي قام بها المسئول الروسي، تأتي بالتزامن مع ما تشهده روسيا حاليا من تصاعد في وتيرة الاعتماد على العملات المشفرة في قطاعات مختلفة من البلاد، وسط ما تم فرضه من عقوبات على الحكومة والاقتصاد الروسي، كنتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعتبر روسيا حاليا، واحدة من أكثر دول العالم النشطة في وضع وتيسير ضوابط تداول العملات المشفرة، لمواجهة تنامي الاعتماد عليها في التعاملات المالية، واستخدامها في أساليب المدفوعات المختلفة في مختلف القطاعات.

ومؤخرا، ألغت الدولة الروسية خططا لإنشاء بورصة تشفير حكومية وطنية يتم من خلالها تداول العملات المشفرة، وبدلا من ذلك، ستركز روسيا على تنظيم المنصات المتاحة بالفعل من بورصات للعملات في أسواقها، والإشراف على أدائها وتتبع تعاملاتها لضمان سلامتها وقانونيتها.

وبالنظر للحادثة المذكورة من تلقي الرشوة، فإن المسئولين عن إدارة سوق المال في روسيا، سيكونون حريصين على أن تضع الدولة قواعد لإنشاء تداولات آمنة وقانونية للعملات المشفرة في المستقبل.

ذلك مع العلم بأن أحد أضخم المصارف في روسيا، شهدت مؤخرا إتمام عملية تحويل عابرة للحدود لعملات مشفرة من خلاله، في تجربة مثيرة من المتوقع أن تكررها مصارف أخرى مثل مصرف Rosbank.