قانون فرنسي جديد يعفي ألعاب فيديو NFT من وصفها ألعاب للمراهنات

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية تشريع جديد أطلقت عليه قانون ” سورير “، تقدم من خلاله أول إطار حكومي تنظيمي مخصص لألعاب الفيديو التي تستغل رموز NFT الرقمية، في توفير مصادر دخل من خلالها للاعبين عبر الأصول المشفرة.

وبحسب ما ذكر موقع “دي كريبت “، تم التصويت على مشروع القانون الجديد، كجزء من قانون تنظيم الفضاء الرقمي الأوسع، الذي سبق أن تم الإعلان عنه في فرنسا تمت اسم SREN، من خلال تصويت للجمعية الوطنية الفرنسية، شارك به 561 عضوا أدلوا بأصواتهم.

وكغيرها من الدول التي تشهد نمو ملحوظ في معدلات انتشار الاعتماد على الأصول الرقمية NFT، سعت فرنسا لوضع نام موحد للاستفادة من رموز NFT الرقمية عبر مختلف القطاعات التي تنخرط بها هذه الرموز بشكل مباشر.

وأوضح الموقع المختص بأخبار الكريبتو، أن التشريع الجديد، وصوته بالموافقة عليه 437 عضو من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، في حين صوت بالرفض ضده 77 عضوا من ادعاء الجمعية.

وضمن مشروع القانون الجديد، كان هناك نص تشريعي معني بشكل مباشر بعمليات التربح من رموز NFT التي يمكن الحصول عليها عبر ألعاب الفيديو جيم، هذا النص كان معنون ب Jonum regime.

والنص التشريعي المشتق من مشروع القانون الأشمل، يسعى إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار بين الشركات الناشئة الفرنسية وضمان حماية المستخدمين.

تبرأت ألعاب فيديو NFT

أيضا أعفى النص التشريعي الجديد، ألعاب الفيديو القائمة على توزيع NFT كأرباح، من وصفها بألعاب للمراهنات أو ألعاب بغرض المقامرة، للمرة الأولى من الناحية القانونية.

وسيمهد النظام الجديد لاستخدام هذه الألعاب Jonum regime عملية استخدام الألعاب الرقمية القائمة على العملات المشفرة، وأصول NFT الرقمية، التي تختلف في مجملها عادة عن ألعاب الفيديو التقليدية.

ونقل موقع “دي كريبة” تصريحات لرئيسة شركة Olky Wallet المتعاونة في هذا المشروع “كريمة لاشقر “، التي قالت إن مشروع تنظيم الأصول الرقمية SREN في طابعه الشمولي، قد يساهم في إضفاء الشرعية على القطاع الخاص بتداول رموز NFT عبر ألعاب الفيديو، هذا القطاع الذي يشهد نمو سريع، رغم ما عانى منه من عمليات احتيال في السنوات القليلة الماضية.

والخطوة التالية في تطبيق التشريع الجديد الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية، أن يتم عرضه للفحص من قبل المجلس الدستوري في فرنسا، الذي يتمتع بسلطة مراجعته، واحتمال تعرضه للرفض.

وبحسب تقارير لصحيفة Les Echos، تحدث معارضون حول أن القانون الجديد من شأنه أن يعطي معاملة تفضيلية لألعاب العملات المشفرة بدلا من الكازينوهات عبر الإنترنت، فيما يخص الجزء الذي يتعلق بأعمال المراهنات، حتى أكد القائمين على التشريع الجديد، نفيهم لمنحه هذه الصفة بشكل قاطع.

وحتى الآن تسعى العديد من دول العالم وضع إطار تنظيمي لعملية استغلال رموز NFT الرقمية في أعمال الربح، بشكل قانوني سليم.