قانون نقل العملات المشفرة الجديد يدخل حيز التنفيذ في المملكة المتحدة

في المملكة المتحدة، أعلنت هيئات رسمية هناك عن أن شركات الأصول المشفرة أصبحت مجبرة على إيقاف تحويلات العملات المشفرة إذا ما طلب منها ذلك، إمتثالا للقانون الجديد الخاص بعملية نقل العملات المشفرة، الذي دخل حيز التنفيذ بداية من الأول من سبتمبر الجاري، ويتم تطبيقه على كافة الشركات العاملة في هذا القطاع في المملكة المتحدة.

ويقول موقع “كوين تليجراف”، إن هيئة السلوك المالي في بريطانيا، أصدرت قانونها الجديد الذي يستهدف مزودو خدمات الأصول الافتراضية، هذا القانون كان تحت المراجعة النهائية منذ السابع عشر من أغسطس الماضي.

وبعد دخوله حيز التطبيق رسميا، كشف كوين تليجراف عما ينص عليه القانون الجديد، بما يشمل وجوب جمع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في المملكة المتحدة، للمعلومات المتعلقة بتحويلات الأصول المشفرة والتحقق منها ومشاركتها مع الجهات الأمنية.

هذا القانون الجديد، يكون به مزودو الخدمات الافتراضية ملزمين بإجراء تقييم للمخاطر في حالة وصول عملات مشفرة لشخص أو كيان من قبل ولاية قضائية لم تلتزم بقانون النقل الجديد، بهدف معرفة ما إن كان بالإمكان تسليم الأصول المشفرة للمستفيد.

والقانون الجديد، سيتم تطبيقه أيضا على البريطانيين الذين يتطلعون لإرسال مدفوعات رقمية من العملات المشفرة خارج المملكة المتحدة.

تطبيق بعد سنوات من المطالعة

وأوضح “كوين تليجراف”، أن قانون النقل الخاص بالعملات المشفرة، نشأ على يد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بالأمم المتحدة، وظهوره الأول كان في يونيو من عام 2019.

وأصدرت المملكة المتحدة تشريعا للبدء في إنقاذ هذا القانون في يوليو من عام 2022، كمحاولة لمنع أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتم تنفيذها على شبكات بلوكتشين المختلفة.

وليست المملكة المتحدة، هي أول دولة في العالم تطبق قانون نقل العملات المشفرة وإخضاع هذه التعاملات للجهات الرقابية، وفقد سبقا لدول أخرى أن اعتمدت رسميا هذا القانون وبدأت في تطبيقها، كان منها الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا واليابان، وسنغافورة وسويسرا وكندا.

وأيضا كل من جنوب أفريقيا وهولندا وإستونيا، جميعها دول بدأت في تطبيق قانون نقل العملات المشفرة.

وسبق أن كشفت دراسة استقصائية أجرتها فرقة العملة المعنية بالإجراءات المالية في المملكة المتحدة في مارس 2022، أن ما يصل ل 29 دولة فقط من أصل 98 دولة قد بدأت في ذلك الوقت تطبيق الإجراءات اللازمة التي يقضي بها القانون الجديد.

وحتى الآن تتعامل العديد من دول العالم مع عمليات تداول العملات المشفرة بحرص، مع حرصها على الاستفادة من فوائد الكريبتو في تدعيم اقتصاداتها .

أيضا، كانت هناك دول اتخذت خطوات مهمة في الاعتماد على العملات الرقمية، كان منها دولة روسيا التي بدأت في اختبار عملتها الرقمية الرسمية التي ينتجها البنك المركزي الروسي، تمهيدا لطرحها رسميا للتداول خلال السنوات القليلة القادمة، في محاولة منها لمواجهة عقوبات الغرب.