كينيا ستفرض ضريبة على ملاك الأصول الرقمية رموز NFT بهذه القيمة

وسط نمو معدل المواطنين في كينيا المالكين لأصول رقمية، تدرس حكومة كينيا حاليا مشروع قانون يفرض ضرائب على ملاك هذه الأصول الرقمية بمختلف أنواعها، وملاك رموز NFT الرقمية في المستقبل.

ووفق ما ذكر موقع “كوين جيك”، مشروع القانون الجديد في حالة تمريره، سيفرض على ملاك الأصول الرقمية ورموز NFT في كينيا، دفع ضريبة بقيمة 3 % من الأصول الرقمية ورموز NFT المالكين لها في المستقبل.

هذا القانون الجديد، تقدم به مشرعين في كينيا، بعد كشف الأمم المتحدة عن أن كينيا تعتبر من أبرز الدول التي تحقق نموا ملحوظا في تنبي تقنيات الأصول الرقمية حاليا.

ووفق إحصائية للأمم المتحدة، فإن ما يصل ل 4.25 ملايين مواطن في كينيا يمتلكون حاليا أصولا رقمية مختلفة المصدر، هذا العدد من المالكين للأصول الرقمية يمثل ما نسبته 8 % من التعداد السكاني الإجمالي في كينيا، ويضع كينيا وفق تصنيف منصة تحليلات الأصول الرقمية Chainalysis، ضمن أعلى 20 دولة في معدل تنبي الأصول الرقمية على مستوى العالم في الوقت الحالي.

ويقول موقع “كوين جيك”، إن هذا التشريع الجديد الذي تسعى الحكومة الكينية لتمريره، تريد من خلاله استغلال قاعدة المواطنين الكبيرة من المالكين لأصول رقمية وعملات مشفرة، لتدعم مصادر الدخل السنوي لها عن طريق فرض ضريبة ال 3 % الجديدة، التي سيتم تطبيقها على عمليات تبادل العملات والتحويل للقيمة الخاصة بها عبر منصات التداول المسموح بها في كينيا حاليا.

ومشروع قانون الضريبة الجديد، سيشمل كل ما يمكن تصنيفه كأصل رقمي، من عملات مشفرة ورموز NFT، ومنتجات أو ممتلكات افتراضية يتم توثيقها عن طريق تقنية البلوكتشين.

ويوضح الموقع أن هذه ليست المحاولة الأولى التي تقوم بها الحكومة الكينية في فرض ضريبة على الأصول الرقمية، حيث سبق أن تقدم صناع القانون في كينيا، بمشروع قانون جديد لفرض ضريبة على عمليات تبادل العملات الرقمية عبر المحافظ الرقمية في نوفمبر من عام 2022 الماضي.

هذا المشروع كان سيلزم المتداولين بدفع ضريبة على قيمة رؤوس أموال ما يمتلكنه من أصول مشفرة، كانوا يحتفظون بها لمدة تزيد عن 12 شهرا.

والعديد من الدول في أنحاء العالم، تسعى لاستغلال ما تحققه الأصول الرقمية من جذب، للمتداولين والساعين للاستفادة مما تتمتع به حاليا العملات الرقمية من قيمة سوقية مرتفعة، للحصول على عائد ضريبي تعزز به مصادر الدخل القومي، عن طريق قاعدة مالكي الأصول المشفرة من المواطنين والمستثمرين.

أيضا بدأت العديد من الدول في الاعتماد على العملات الرقمية كوسيلة دفع رسمي بعدد من مؤسساتها وتعاملاتها اليومية، فهناك مدينة صينية أعلنت عن استخدامها للعملات الرقمية، كوسيلة دفع رسمية لرواتب الموظفين العموميين بها.

أيضا، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تبدأ قريبا شركات التكنولوجيا، في دفع رواتب الموظفين بها بالعملات الرقمية سيرا على النهج نفسه.