مجلس الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي يصوت بالقبول على قانون تنظيم العملات الرقمية

اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة على طريق تمكين العملات الرقمية بين الدول الأعضاء، بعد أن منح مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الضوء الأخضر للشروع في تطبيق لوائح تنظيم مخصصة للإشراف على الأصول المشفرة، من عملات رقمية ورموز NFT، بعد تصويت تم بتاريخ 16 مايو الجاري.

ومشروع القانون، أعلن عنه خلال التصويت باسم MiCA، وقد حصل على الضوء الأخضر للعمل على تطبيقه، من مجلس الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، وهو المجلس الذي يتكون أعضاؤه من وزراء مالية جميع الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي.

ووفق ما ذكره موقع “كوين تليجراف، فإن ماي صل ل 27 من وزراء مالية الدول الأعضاء بالمجلس، صوتوا بالموافق لصالح مشروع القانون الجديد MiCA، والتعديلات المقترحة من خلاله على العديد من اللوائح والتوجيهات، التي تتعلق بالتشريع الجديد، وتنظيم الإشراف على العملات الرقمية في دول الاتحاد.

أيضا وافق وزراء المالية من أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، على تشريعين إضافيين ينصان على تنظيم المعلومات التي تصاحب نقل الأموال والأصول المشفرة، في الوقت نفسه الذي تمت به الموافقة على مشروع قانون التنظيم الجديد MiCA.

واعتمد البرلمان الأوروبي بشكل رسمي، مشروع قانون MiCA منذ 20 أبريل الماضي، هذه الموافقة، مهدت الطريق للموافقة النهائية التي حصل عليها مشروع القانون عبر التصويت الأخير الذي شارك به أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأوروبي، والذي منح الضوء الأخضر بشكل نهائي لتدخل معايير التنظيم حيز التنفيذ.

ووفق ما ذكر موقع” كوين تليجراف “، أن مشروع القانون الجديد MiCA، ينص على إرشادات ومتطلبات تنظيمية واضحة سيتم العمل عليها، عند استخدام العملات المشفرة والخدمات والأنشطة التي تتصل بها، بجميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي.

وسيغطي التشريع الجديد أيضا، نطاق مجموعة من العملات المشفرة والأصول الرقمية والرموز الخدمية، ضمن كافة التعاملات التي ستخضع لهذا القانون في العملية التنظيمية.

والخطوة التالية، لأن يصبح تشريع MiCA قانونا رسميا في الاتحاد الأوروبي، تلزم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي، ومن بعدها يصبح قانون MiCA في حيز التنفيذ الفعلي في غضون عام من إصدارها عبر الصحيفة الرسمية.

وذلك يعني بحسب اللوائح والتي تسير عليها العملية القانونية في الاتحاد الأوروبي، أن قانون MiCA سيتم تطبيقه بشكل رسمي بكافة أنحاء أوروبا، بحلول منتصف عام 2024 المقبل.

وكان أول ظهور لتشريع قانون MiCA، حين اقترحته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، ومنذ ذلك الوقت، واجه العديد من العقبات والتأجيلات، حتى تم تقييده كقانون رسمي، خضع للتصويت بمعرفة أعضاء مجلس البرلمان الأوروبي، ومجلس الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي.

ومع مرور الوقت، لقي مشروع القانون ترحيبا واسعا من مقدمي خدمات العملات المشفرة ومؤيديها، نظرا لما سيتيحه من تنظيم لعملية تداول العملات، بمنحها الصبغة القانونية المطلوبة، لتكون عملية التداول مشروعة وخاضعة للرقابة في المستقبل.