وزار العدل في الإمارات تنوي إطلاق أول خدمة لقاضي افتراضي
تنوي وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة لأن تطلق مشروعا جديدا ضمن المشاريع التي تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي، هذا المشروع ستقدم من خلاله وزارة العدل الإماراتية، تجربة لأول قاضي افتراضي في المنطقة.
ذلك بالإضافة لنية وزارة العدل الإماراتية لإطلاق مشروع حافظة إلكترونية تجمع بها بيانات السوابق القضائية، ومشروع للترجمة الفورية الرقمية، يتم تفعيلها في جلسات التقاضي التابعة لوزارة العدل، بالإضافة لمنصة رقمية يتم تخصيصها للتدريب القضائي والقانوني.
وبحسب ما ذكرته مصادر محلية، فإن هذا المشروع الجديد الذي سيعتمد أول قاضي افتراضي في عمليات التقاضي، تهدف من خلاله وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأتمتة لجان التوفيق والمصالحة، بالإضافة لإمكانية إسناد الدعاوى القضائية للمرة الأولى لقاضي روبوت.
والاعتماد على هذا النوع من القضاء الرقميون، سيكون خلال القضايا التي لا تحتاج للفصل بالاعتماد على الشعور الإنساني، حيث سيتم تخصيص مهمة الاعتماد على قاضي افتراضي في دعاوى لقضايا الإيجار على سبيل المثال، هذا النوع من القضايا يعتمد بشكل أساسي على المستندات والعقود في إتمام عملية الفصل في حالات النزاع القضائي.
وهذا المشروع، تعزز من خلاله وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، دورها الذي تقوم به للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة الإماراتية التي تهدف للاعتماد على الابتكار كنهج أساسي لثقافة التطوير المؤسسية التي تعمل على تعميمها الإمارات بين كافة مؤسساتها.
وفي الوقت الحالي، تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، من أوائل الدول في المنطقة التي تعتمد على الواقع الافتراضي في تقديم الخدمات للمواطنين، فقد سبق أن أطلق أول فرع رسمي لوزارة الاقتصاد الإماراتية في عالم الميتافيرس الإفتراضي، الذي من خلاله تتم خدمات المواطنين على غرار فروع الوزارة في الواقع الفعلي.
وفيما يخص نظام التقاضي، تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، من أكثر دول العالم تطورا في مجال التقاضي، حيث نجحت في خفض عمر القضية ومدة تداولها في النظام القضائي من 94 يوما إلى 65 يوما، ذلك مع العلم بأن متوسط عمر تداول القضية في أنحاء العالم يصل ل 120 يوما.
ومن ضمن الأنظمة التقنية المتطورة التابعة لعالم الواقع الافتراضي التي سبق وطبقها دولة الإمارات في نظام التقاضي، اعتمادها لتقنية البلوكتشين في تقديم خدمات كاتب العدل الرقمي التي توفرها للمتقاضين عن بعد.
وبالاعتماد على هذه الخدمة، تجاوز إجمالي المعاملات التي تم إنجازها من معاملات كاتب العدل الرقمي عبر بلوكتشين، ما يصل ل 111 ألف معاملة تقاضي .
أيضا بلغ عدد الاستشارات التي وفرتها منظومة الاستشارات الأسرية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ما يصل ل 9,760 ألف استشارة.
وتسعى دولة الإمارات لتعزيز الاعتماد على تقنية البلوكتشين وفق خطة وطنية، الهدف منها توفير ما يصل ل 40 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات عبر تكنولوجيا الميتافيرس بحلول عام 2030.
قم بالإشتراك على أخبار UPYO لإستقبال جميع الأخبار العاجلة والجديدة ومتابعة كل التطورات بشكل مباشر في مجال الويب 3.0