وزير التجارة الخارجية الإماراتي: العملات المشفرة ستشكل مستقبل التجارة العالمية للبلاد

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز المشاركين ضمن فعاليات دورة هذا العام من منتدى الاقتصاد العالمي الذي احتضنته مدينة دافوس السويسرية.

ومشاركة الإمارات في دورة هذا العام من المنتدى، كانت بحضور عدد من أبرز المسئولين وارفعهم مستوى من أعضاء الحكومة الإماراتية ومن ضمنهم، الشيخ ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، والذي أدلى بعدد من التصريحات التي تخص مستقبل التجارة الخارجية في الإمارات، ومدى ارتباطها بالعملات الرقمية، التي تمثل الآن أحد أكبر القطاعات نموا بالاقتصاد الإماراتي.

وقال ثاني الزويدي في تصريحاته التي نقلتها وكالة بلومبيرج الأمريكية، أنه يرى أن العملات الرقمية سيكون لها تأثير كبير على التجارة الخارجية لبلاده في السنوات المقبلة.

وفي تصريحاته، كشف وزير التجارة الخارجية الإماراتي، عن خطط دولته وسياساتها التي تخطط لاتباعها في مجال التجارة الدولي مستقبلا.

حيث سلط وزير التجارة الخارجية الإماراتي، الضوء على ضرورة إنشاء ما يعرف بالحكومة العالمية للعملات الرقمية، والشركات ذات الصلة المباشرة بمجال الكريبتو والأصول المشفرة.

وضمن تصريحاته اشار أيضا الوزير الإماراتي إلى أنه منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير إطارها التنظيمي للعملات الرقمية، فإن دولة الإمارات، ستسعى في نفس السياق إلى أن تصبح مركزا دولي وإقليمي للسياسات الداعمة لانتشار العملات الرقمية، ذلك مع مراعاة توفير الضمانات المناسبة للعاملين في هذا القطاع، من مختلف الهيئات والمؤسسات.

وقال الشيخ ثاني الزويدي “لقد بدأنا بالفعل في عملية جذب الشركات المتخصصة بمجال الكريبتو لدولة الإمارات، وذلك حتى نتمكن من وضع الإطار القانوني اللازم الذي سيكون مناسبا لممارسة هذه الشركات لأعمالها في المستقبل.

وتأتي تصريحات وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، بعد أن أعلنت دولة الإمارات عن وضعها لسياسات تنظيمية للكيانات والمؤسسات العاملة في مجال العملات الرقمية وكل ما يتعلق بها من نشاطات مختلفة، في مجال التجارة والتداول.

وفي الوقت نفسه، شددت الإمارات على عقوبات المخالفين لهذه السياسات التنظيمية لعمل الشركات المتخصصة بمجال الكريبتو، والتي تمارس عملها دون حصولها على ترخيص رسمي من إدارة تنظيم الأصول الرقمية VARA، من هذه العقوبات التي قد تفرض على العاملين دون ترخيص في هذا المجال، غرامات تصل قيمتها ل 2.7 مليون دولار.

وكانت قد أصدرت الجهة المالية التنظيمية التابعة للمنطقة الاقتصادية الحرة للسوق العالمي في دولة الإمارات، ما يعرف بالمبادئ التوجيهية لتنظيم الأصول الرقمية والإشراف عليها داخل دولة الإمارات منذ سبتمبر من عام 2022 الماضي، وعن طريق هذه المبادئ، تشكلت رسميا سياسات القانون التنظيمي الحالي للعملات الرقمية، التي تتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي ذلك في ظل ازدهار عدد الشركات المعنية بالعمل في مجالات العملات الرقمية والبلوكتشين داخل دولة الإمارات والتي تجاوز عددها ال 1,600 شركة مع نهاية عام 2022 الماضي.