قانون MiCA.. أول إطار تشريعي لتنظيم تداول العملات الرقمية بدول الاتحاد الأوروبي

وافق المشرعون بالاتحاد الأوروبي، في شهر إبريل الماضي، على أول إطار قانوني شامل؛ لتنظيم عملية تداول العملات الرقمية في الدول الأوروبية، وهو ما عُرف باسم قانون MiCA. وجاءت هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد الأوروبي على تنظيم سوق التشفير، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المتداولون به.

ويتوقع الخبراء أن يساهم هذا القانون في إحداث تغيرات جذرية بسوق العملات الرقمية، ليس فقط على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن على مستوى العالم كله. وفي ضوء ذلك، سوف نحاول من خلال مقالنا اليوم توضيح ما هو قانون MiCA، واستعراض أهدافه، وأبرز القواعد التي يتضمنها، والأصول الرقمية التي ينطبق عليها، وكذلك أيضًا التأثير المتوقع أن يحدثه في المستقبل.

ما هو قانون MiCA؟

يعتبر قانون MiCA بمثابة إطار تشريعي، يهدف إلى تنظيم صناعة العملات الرقمية في دول الاتحاد الأوروبي. ويغطي هذا القانون مُصدري العملات الرقمية، وكذلك أيضًا مقدمي الخدمات المتعلقة بها مثل منصات التداول والمحافظ الرقمية وغيرها.

ويهدف القانون إلى حماية المستثمرين، والحفاظ على الاستقرار المالي، مع السماح بالابتكار وتعزيز جاذبية قطاع الأصول الرقمية. كما يقدم إطارًا تنظيميًا منسقًا لأسواق العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، يتوافق مع التشريعات الوطنية المنظمة لهذه الأسواق في بعض الدول الأعضاء.

مراحل تطور القانون

في 24 سبتمبر من عام 2020، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا يتضمن مشروع قانون لتنظيم تداول العملات الرقمية – MiCA، كجزء من حزمة قوانين خاصة بالتمويل الرقمي، تستهدف تعزيز التطور التكنولوجي وضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلك.

واستهدفت هذه الحزمة وقتها سد الفجوة الموجودة في تشريعات الاتحاد الأوروبي، من خلال التأكد من أن الإطار القانوني  لا يشكل عقبات أمام استخدام الأدوات المالية الرقمية الجديدة، وفي الوقت نفسه يضمن وقوع هذه الأدوات ضمن نطاق التنظيم المالي.

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، في 24 نوفمبر من عام 2021، على بدء مناقشة مشروع قانون MiCA. وبالفعل بدأ المشرعون في 31 مارس من عام 2022 في مناقشة القانون، وانتهوا باتفاق مؤقت حول بنوده تم التوصل إليه في 30 يونيو من عام 2022.

الموافقة على القانون

في 20 إبريل من عام 2022، صوت برلمان الاتحاد الأوروبي لصالح مشروع القانون، وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: “517 صوتًا لصالح إصدار القانون، و38 صوتًا ضد تمريره”.

وتعليقًا على ذلك، أشادت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية، ميريد ماكجينيس – Mairead McGuinness، بالموافقة على هذا القانون، متوقعة أن يتم البدء في تنفيذ بنوده، اعتبارًا من العام المقبل.

ومن جانبها، أعربت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون – Elisabeth Svantesson، عن سعادتها بالموافقة على هذا القانون، مشيرة إلى أن الأحداث الأخيرة أكدت الحاجة الملحة لفرض قواعد من شأنها حماية الأوروبيين الذين استثمروا في العملات الرقمية بشكل أفضل، ومنع إساءة استخدام هذه العملات لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة الإجرامية الأخرى.

ما هي أبرز القواعد التي يتضمنها قانون MiCA؟

في سياق أكثر من 500 صفحة، يتضمن قانون MiCA مجموعة كبير من المعايير والقواعد الصارمة بشأن العملات الرقمية، والتزامات الإفصاح لجميع شركات التشفير، وتنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال – AML وأمن البيانات.

بموجب القانون، فإن مزود خدمة الأصول الرقمية – CASP هو أي شركة أو كيان أو شخص يقدم خدمات متعلقة بالتشفير، على أساس مهني، بما في ذلك منصات التبادل والتداول، والتجار المحترفين، والمستشارين، ومديري المحافظ، ومقدمي خدمات التحويل.

ووفقًا للقانون، يتعين على كل هذه الكيانات الالتزام بمتطلبات وشروط صارمة؛ لحماية أموال المستهلكين، وتحمل المسؤولية في حالة فقدان أصول المستثمرين. وبناءًا على ذلك، تُمنح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، صلاحيات للتدخل وحظر هذه الكيانات، إذا كانت لا تحمي المستثمرين بشكل صحيح، أو تهدد سلامة الأسواق والاستقرار المالي.

ومن ناحية أخرى، يعالج هذا القانون المخاوف والمخاطر البيئية المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث يتعين على الشركات الكشف عن معدل استهلاكها للطاقة، ومدى تأثيرها على البيئة. وأخيرًا، يتضمن نص القانون تدابير ضد التلاعب بالسوق، ومنع غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والأنشطة الإجرامية الأخرى.

ما هي أبرز أهداف قانون MiCA؟

هناك أربعة أهداف أساسية لقانون تنظيم تداول العملات الرقمية – MiCA، وهي كالتالي:

• ضمان اليقين القانوني، من خلال إنشاء إطار قانوني سليم للأصول الرقمية، التي لا تغطيها تشريعات الخدمات المالية الحالية.
• دعم الابتكار والمنافسة العادلة، من خلال إنشاء إطار عمل آمن ومناسب.
• حماية المستهلكين والمستثمرين، وضمان سلامة السوق، في ضوء المخاطر العديدة المرتبطة بأصول التشفير.
• ضمان الاستقرار المالي، من خلال إدراج ضمانات لمواجهة المخاطر المحتملة.

ما هي الأصول الرقمية التي ينطبق عليها قانون MiCA؟

يتعامل قانون MiCA مع ثلاثة أنواع أساسية من الأصول الرقمية، وهي كالتالي:

الرموز المميزة المُشار إليه بالأصول – ARTs

هي نوع من الأصول المشفرة التي تهدف إلى الحفاظ على قيمة ثابتة، من خلال الإشارة إلى قيمة العديد من العملات الورقية التي تعتبر عطاءً قانونيًا أو سلعة واحدة أو عدة سلع أو أصول تشفير واحدة أو عدة أصول، أو مزيج من هذه الأصول.

وتشمل هذه الفئة جميع الأصول المشفرة غير المؤهلة كرموز نقود إلكترونية، والتي تدعي الحفاظ على قيمة ثابتة من خلال الإشارة إلى قيمة العملة الورقية التي تعتبر مناقصة قانونية.

الرموز النقدية الإلكترونية – EMTs

هي الرموز التي تدعي الحفاظ على قيمة ثابتة من خلال الإشارة إلى قيمة العملة الورقية التي تعتبر مناقصة قانونية.

ويتمثل الاختلاف بين ARTs وEMTs في تكوين الأصل الأساسي الذي يدعم السعر، حيث تستخدم ARTs الأصول غير النقدية أو سلة من العملات، بينما تستخدم EMTs عملة واحدة، مما يجعلها أقرب إلى مفهوم النقود الإلكترونية.

الأصول المشفرة التي لا تعتبر ARTs أو EMTs

هي تلك الأصول التي تهدف إلى توفير وصول رقمي إلى سلعة أو خدمة، والمتاحة على دفتر الأستاذ الموزع – DLT، ولا يتم قبولها إلا من قبل جهة إصدار هذا الرمز المميز. ولا تعتبر هذه الأصول بمثابة أداة مالية بموجب قوانين الأوراق المالية في العديد من الدول.

هل ينطبق قانون MiCA على الرموز غير القابلة للاستبدال – NFT؟

لا ينطبق قانون MiCA على الرموز غير القابلة للاستبدال – NFT.

حيث يستهدف هذا القانون الأصول القابلة للاستبدال، وليس الأصول التي يتم تحديد قيمتها وفقًا للخصائص الفريدة لكل مجموعة من الأصول المشفرة، والمنفعة التي تقدمها لمالك الرمز المميز.

وعلى الرغم من ذلك، يترك القانون مجالًا لمراقبة وتنظيم مجموعات كبيرة من الـNFT، حيث ينص على أن: “إصدار الأصول المشفرة كرموز غير قابلة للاستبدال في سلسلة أو مجموعة كبيرة يجب اعتباره مؤشرًا على قابليتها للاستبدال”.

وبالتالي، يرى الخبراء أن هذا النص يعني إمكانية خضوع بعض مجموعات الـNFT الشهيرة لهذا القانون، مثل مجموعة Bored Ape Yacht Club (BAYC) وCryptoPunks وغيرها من المجموعات الأخرى الشهيرة.

كيف سيؤثر هذا القانون على سوق تداول العملات الرقمية؟

يتوقع الخبراء أن يكون لقانون MiCA تأثيرًا كبيرًا على سوق العملات الرقمية في العالم كله بشكل عان، في دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص. حيث تشير غالبية التوقعات إلى أن هذا القانون سوف يساعد قطاع العملات الرقمية على استعادة الثقة مرة أخرى، بعد الصدمات العديدة، التي تعرض لها، خلال الفترة الماضية.

فمن خلال الضمانات العديدة التي يقدمها هذا القانون للمتداولين، وكذلك أيضًا الحلول الجوهرية التي أوجدها للعديد من المشكلات التي يعانون منها، من المتوقع أن يشهد سوق العملات الرقمية انتعاشة كبيرة، خلال الفترة المقبلة.

أما على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن يساهم إصدار قانون MiCA، في تشجيع العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى على إصدار قوانين مماثلة، مما سيجعل سوق العملات الرقمية العالمي أكثر تنظيمًا وأمانًا.

الخلاصة

ينظر الخبراء إلى قانون تنظيم تداول العملات الرقمية – MiCA، باعتباره خطوة في غاية الأهمية لسوق التشفير. وتأتي هذه النظرة في ضوء ما يقدمه هذا القانون من إطار تنظيمي لأحد أهم الأسواق المالية، وحماية للمستهلكين، ودعم للابتكار.

فكما سبق وأن ذكرنا، يتضمن قانون MiCA آليات لضمان استقرار العملات الرقمية، وتحقيق الشفافية، وتقليل المخاطر. كما يسعى القانون إلى التخفيف من التأثير البيئي للعملات الرقمية، وتقليل كميات الطاقة المستهلكة في عملية التعدين.

وفي ضوء كل ذلك، يتوقع الخبراء بأن يساهم هذا القانون في إحداث تغيرات جذرية إيجابية بسوق العملات الرقمية ليس على مستوى الاتحاد الأوروبي فقط، بل على مستوى العالم كله، وهو ما سنراه معًا.